بالموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمؤسسة الشيخ جاسم بن جبر بن محمد بن ثاني آل ثاني الخيرية

بعد الإطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المعدلة له.

وعلى القرار الأميري رقم (40) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية،

وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (2) لسنة 2001 بالموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لمؤسسة الشيخ جاسم بن جبر بن محمد بن ثاني آل ثاني الخيرية،

وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (2) لسنة 2005 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منها،

وبعد عرض مشروع هذا القرار على رئيس مجلس الوزراء،

وُوفق على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمؤسسة الشيخ جاسم بن جبر بن محمد بن ثاني آل ثاني الخيرية (مؤسسة خاصة).

تسجل التعديلات في عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسة وتشهر وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004، المشار إليه وتعديلاته.

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

تؤسس مؤسسة خاصة وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والقوانين المعدلة له، وهذا النظام الأساسي، بيانها كما يلي:

1) اسم المؤسسة: مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية.

1) رعاية الأرامل والمطلقات وكفالة الأيتام وبالأخص أولئك الذين يعاون من الفقر بجانب اليتم، وذلك برعايتهم مادياً واجتماعيا وثقافياً.

2) المساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي داخل مجتمعنا القطري.

4) القيام بالخدمات التعليمية والتربوية والدعوية للمجتمعات الإسلامية التي ليست لها الإمكانيات المادية.

5) تقديم الخدمات الإنسانية والخيرية والإغاثة والصحية للمنكوبين والمحتاجين والمتضررين من القحط والجفاف، والمجاعات والكوارث الطبيعية والبشرية.

وللمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:

‌أ- بناء المدارس والمستشفيات والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمشاريع الخيرية في الأماكن التي تحتاج إليها.

‌ب- التعاون مع الجمعيات واللجان الخيرية داخل قطر، والتنسيق الكامل معها، ومع غيرها خارج قطر لتحقيق الخير والتوازن، وإيصال الخير على الجميع والاستفادة من جميع الخبرات المتاحة.

‌ج- التعاون والتنسيق مع المؤسسات المثيلة الأهلية والحكومية والدولية العاملة في خدمة المجتمعات الإنسانية داخل وخارج دولة قطر.

‌د- الانضمام لعضوية المنظمات العالمية للجمعيات التطوعية غير الحكومية والمشاركة في أعمالها بما في ذلك الخدمات الميدانية بعد الحصول على موافقة الوزارة.

لا يكون من أغراض المؤسسة تحقيق ربح مادي، ويحظر عليها الاشتغال بالأمور السياسية.

3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

يعين المؤسس أو المؤسسون مجلس إدارة المؤسسة والذي يتولى بدوره تعيين الجهاز أو الأجهزة التي تقوم بالإشراف على المؤسسة وتصريف أمورها وتكون مسؤولة أمامه.

المهنة: رئيس مجلس الوزراء- وزير الخارجية- عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة.

المهنة: رئيس مجلس إدارة كتارا- نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

3- الاسم: الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

المهنة: رئيس مجلس إدارة بنك بروة- عضو مجلس إدارة بالمؤسسة.

4- الاسم: الشيخ فهد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

المهنة: نائب المدير العام للشركات- بنك قطر الدولي- عضو مجلس إدارة بالمؤسسة.

5- الاسم: الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم بن جبر آل ثاني

المهنة: درجة وزير وفقاً للقرار الأمير رقم 53 \ 2012- عضو مجلس إدارة بالمؤسسة.

المهنة: مدير بلدية الخور السابق- عضو مجلس إدارة بالمؤسسة.

المهنة: مستشار قانوني بوزارة العدل القطرية- عضو مجلس إدارة بالمؤسسة.

تعتمد المؤسسة في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي والدعم الذي يقدم إليها من المؤسسين، وريع الأعيان الموقوفة عليها، وما تتلقاه من هبات ووصايا ومساعدات، ولا يجوز منحها إعانات حكومية.

يعين مجلس إدارة المؤسسة من بين أعضائه اميناً للصندوق يختص بالآتي:

1) التوقيع على المستندات المالية وأذون الصرف مع غيره من المفوضين بذلك.

2) الإشراف على جميع المعاملات المالية للمؤسسة.

3) حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر المؤسسة.

4) إعداد الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي.

5) الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي والالتزام بتقديمه عند كل طلب من الجهة المختصة بالتفتيش أو المراجعة أو المراقبة.

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ شهر المؤسسة وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

للمؤسس أو المؤسسين، الحق في تعديل النظام الأساسي للمؤسسة في إطار القانون وأهدافها العامة، كما يجوز إدماجها أو اتحادها مع مؤسسة خاصة أخرى مماثلة لها في أهدافها، أو إنشاء فروع لها، بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية.

1) للمؤسس أو المؤسسين، بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، الحق في حل المؤسسة في حالة عدم قدرتها على القيام بتحقيق أهدافها.

2) يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية عزل مديري المؤسسة الذين يثبت إهمالهم أو استعمالهم أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم.

3) لوزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر قراراً بحل المؤسسة عند مخالفتها لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه، أو نظامها الأساسي، أو الاشتغال بالأمور السياسية.

4) في حالة حل المؤسسة لا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، على أن تؤول أموالها وممتلكاتها إلى المؤسسات الخاصة المماثلة.

فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة العاملين بالمؤسسة، تسري على العاملين فيها أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.

بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والقوانين المعدلة له

إنه بتاريخ 5 جمادى الاخرة 1434هـ الموافق 15 أبريل 2013م في مدينة الدوحة حرر هذا العقد بين الموقعين فيما بعد، وهم:

المهنة: رئيس مجلس الوزراء- وزير الخارجية- عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة.

2- الاسم: الشيخ \ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

المهنة: رئيس مجلس إدارة المصرف- عضو مؤسس بالمؤسسة.

اتفق المتعاقدان على تأسيس مؤسسة خاصة وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه، والنظام الأساسي المرفق بهذا العقد.

اسم المؤسسة: مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية (مؤسسة خاصة قطرية).

مقر المؤسسة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة ويجوز إنشاء فروع لها وفقاً لنظامها الأساسي.

1) رعاية الأرامل والمطلقات وكفالة الأيتام وبالأخص أولئك الذين يعاونون من الفقر بجانب اليتم، وذلك برعايتهم مادياً واجتماعيا وثقافياً.

2) المساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي داخل مجتمعنا القطري.

4) القيام بالخدمات التعليمية والتربوية والدعوية للمجتمعات الإسلامية التي ليست لها الإمكانيات المادية.

يجتمع المؤسسون في هيئة لجنة تأسيسية لإعداد مشروع النظام الأساسي للمؤسسة، وتعمل المؤسسة وفقاً لهذا النظام الأساسي، بعد اعتماده من المؤسسين.

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يجاوز سبعة، يكون من بينهم الرئيس ونائبه، ويصد بتعيينهم قرار من المؤسسين أو من ينوب عنهم.