قانون رقم (2) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005
 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                     أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

مـادة (1)
تُستبدل عبارة (وزير الاقتصاد والمالية) بعبارة (وزير الاقتصاد والتجارة) الواردة في المادة (1) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه.كما تُستبدل بعبارة (هيئة الاستئناف) وتعريفها الواردين في ذات المادة، العبارة والتعريف الآتيان:
محكمة التنظيم: محكمة التنظيم لمركز قطر للمال، المنشأة بموجب المادة (8) من قانون المركز.

مـادة (2)
يُضاف التعريف الآتي إلى التعريفات المنصوص عليها في المادة (1) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه:
المحكمة المدنية والتجارية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بدائرتيها الابتدائية والاستئنافية، المنشأة بموجب المادة (8) من قانون المركز.

مـادة (3)
تُستبدل بنصوص المواد (8)، (9)، (14)، (15)، (16البندين1، 3)، (18)، (19البند2)، والملحق رقم (1البند5 \ 4) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة (8):
هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية
1-    على الرغم من وجود نص مخالف في هذا القانون أو أي قانون آخر أو لائحة، تنشأ هيئة تنظيم بموجب أحكام هذا القانون، لأغراض تنظيم وترخيص والإشراف على أعمال البنوك والمعاملات المالية وأنشطة التأمين التي تباشر في المركز أو من خلاله.ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، أو الأنظمة القابلة للتطبيق على الأشخاص الذين يؤسسون أو يباشرون أي أعمال داخل المركز، تنفرد هيئة التنظيم بصلاحية التنظيم والترخيص والإشراف على هذه الأنشطة.
وتكون هيئة التنظيم شخصاً معنوياً مملوكاً للدولة.
وبمراعاة أحكام هذا القانون، بما في ذلك الأحكام الواردة في الملحق رقم (4) منه تحدد الأنظمة، التي تصدر بموافقة مجلس الوزراء، تشكيل هيئة التنظيم وكيفية إدارتها وأهدافها ومهامها وواجباتها وصلاحياتها (بما في ذلك ودون حصر الأنشطة الخاضعة للتنظيم والترخيص والإشراف بواسطة هيئة التنظيم)، ولا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الأنظمة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
2-    تنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى"محكمة التنظيم لمركز قطر للمال" على النحو الآتي:
أ-       تتكون محكمة التنظيم من دائرة أو أكثر، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، وتباشر اختصاصاتها على النحو المبين بالملحق رقم(5) من هذا القانون.
ب-       يكون مقر محكمة التنظيم في المركز، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في مكان آخر داخل الدولة.
ج-       تختص محكمة التنظيم بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة المركز، وهيئة التنظيم، وغيرهما من أجهزة المركز.
3-    تنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى"المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال"على النحو الآتي:
أ-       تتكون المحكمة المدنية والتجارية من دائرة ابتدائية أو أكثر، ودائرة استئنافية، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، وتباشر كل منها اختصاصاتها على النحو المبين بالملحق رقم (6) المضاف بموجب المادة (5) من هذا القانون.
ب-      كون مقر المحكمة المدنية والتجارية في المركز، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في مكان آخر داخل الدولة.
ج-       تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية بالفصل في المنازعات الآتية:
ج \ 1-      المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الوقائع التي تجري في المركز أو من خلاله بين الكيانات المؤسسة فيه.
ج \ 2-      المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين هيئات أو أجهزة المركز من جهة، والكيانات المؤسسة فيه من جهة أخرى.
ج \ 3-      المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسسة في المركز
    والمقاولين المتعاقدين معها والعاملين لديها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ج \ 4-      المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات التي تتم بين كيانات مؤسسة في المركز من جهة، وأشخاص يقيمون في الدولة   أو كيانات مؤسسة فيها خارج المركز من جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .
د-       تختص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية بالفصل في الطعون المقامة أمامها في الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية، وكذلك الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة التنظيم.ولا يجوز أن يجلس في نظر الطعن أمامها من كان عضواً في الدائرة أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
4-    تتمتع كل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، لتحقيق أهدافها طبقاً لهذا القانون، بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة وهيئة المركز وأجهزته، وعن بعضها البعض، ولا يغير من ذلك سلطة مجلس الوزراء في تعيين وعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، على النحو الوارد في الملاحق أرقام (4)، (5)، (6) من هذا القانون، وتظل كل منها محملة بالمسؤوليات والالتزامات التي تنشأ عن ممارسة أنشطتها (مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون) دون أي مسؤولية للدولة عن ذلك.
5-    لكل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موازنة مستقلة، لا تطبق عليها قوانين الدولة الخاصة بالموازنة العامة للدولة ووزاراتها.
6-    متى قدمت كل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موازنتها السنوية التي أعدتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة، توفر الدولة التمويل اللازم لكل منها مباشرة وبصورة مستقلة عن موازنة هيئة المركز.
ويجوز لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك، أن يطلب من هيئة المركز أن تقدم تمويلاً من موازنتها الخاصة لكل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، وأن تقدم لها كذلك خدمات مساعدة إذا رأى أن مثل هذه الترتيبات لن تؤثر على استقلالية هذه الجهات.
7-    يعرض الوزير مشروعات الأنظمة الخاصة بهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية على مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشفوعة بملاحظاته بشأنها.
ولمجلس الوزراء، قبل الموافقة عليها، أن يطلب إجراء أي تغييرات أو تعديلات أو إضافات يراها ملائمة".

مادة (9):
"سلطة وضع الأنظمة
1-   لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وضع الأنظمة الخاصة بها وتعديلها وإلغاء القائم منها، وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ومعاونتها على القيام بصلاحياتها ومهامها وتنفيذها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ودفع التعويضات والغرامات في حالة الإخلال بالأحكام الواردة في هذه الأنظمة. وأن تُقدم هذه الأنظمة للوزير لإصدارها وفقاً للصلاحيات المقررة له في ذلك (مع مراعاة أن إصدار الأنظمة المشار إليها في المادة (8) يتطلب بالإضافة إلى ذلك موافقة مجلس الوزراء)، ومع مراعاة أن للوزير صلاحية إصدار التعديلات للأنظمة القائمة أو إلغائها.
2-   يجوز أن تتناول الأنظمة، دون حصر، الأمور المنصوص عليها في الملحق رقم (2) وأن تصاغ باللغة التي يحددها الوزير".

مادة (14):
"التصرف في الفائض
لهيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية أن تحتفظ بأي فوائض تحققها، سواءً وردت في تقديرات الموازنة أم لم ترد، أو تقرر إعادتها إلى الدولة.
ويجوز استخدام هذه الفوائض في سداد ديون هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو محكمة التنظيم أو المحكمة المدنية والتجارية (حسب الأحوال)، أو في تكوين احتياطي عام، أو أي احتياطات أخرى وفقاً لما يراه مناسباً المجلس أو مجلس إدارة هيئة التنظيم أو أعضاء محكمة التنظيم أو أعضاء المحكمة المدنية والتجارية بحسب الأحوال".

مادة (15):
"المتطلبات المحاسبية
1-   تُعفى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية من رقابة ديوان المحاسبة في الدولة.
2-   تبدأ السنة المالية لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل سنة، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى لكل منها حيث تبدأ في اليوم الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من العام التالي.
3-   تحتفظ كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية بسجلات محاسبية كافية لإظهار وبيان معاملاتها، بحيث يكون من شأن هذه السجلات في أي وقت أن تبين بدقة معقولة إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات كل منها ومركزها المالي.وعلى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية أن تعمل، خلال مدة معقولة، بعد انتهاء كل سنة مالية، على إعداد حساباتها طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة دولياً، وأن تعمل على تدقيقها من قبل مدققي حسابات مستقلين، من منشأة تدقيق حسابات معتمدة، لها مكتب في الدولة.وعلى مدققي الحسابات أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت تلك الحسابات تعكس رؤية حقيقية وسليمة للمركز المالي للجهة محل التدقيق خلال السنة المالية المعنية، وبيان أصول والتزامات هذه الجهة في نهاية تلك السنة المالية.وعلى المدققين أن يضمنوا تقريرهم أي مسائل أخرى وفقاً لما يرونه مناسباً.
4-   على كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موافاة مجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية، في مدة معقولة، بنسخة من حساباتها المدققة وتقرير عن أنشطتها، وأي تقارير أخرى يطلبها مجلس الوزراء".

مادة (16) البندان 1 \ 3:
"مسؤولية هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم
والمحكمة المدنية والتجارية وأجهزة المركز
1-   مع مراعاة ما ورد بالبندين (2)، (3) من هذه المادة، فإن هيئة المركز، وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وسائر أجهزة المركز، وجميع أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس والمدير العام، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم، ورئيس وأعضاء محكمة التنظيم، ورئيس وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية، وشاغلي المناصب، والعاملين في هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأي أجهزة أخرى تضيفها هيئة المركز إلى أجهزته، لن يتحملوا أي مسؤولية مدنية، فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بها بحسن نية، أثناء قيامهم، أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم ومهامهم، بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة، أو وفقاً لأحكامهما.
3- لا يجوز إعفاء أي من هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأي من أجهزة المركز، ورؤساء وأعضاء هذه الجهات والموظفين لديها، بحسب الأحوال، من المسؤولية المدنية المتعلقة بأي عقد تجاري تكون إحدى هذه الجهات طرفاً فيه".

مادة (18):
"التداخل مع القوانين الأخرى
1-   مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون، بما في ذلك، دون حصر، المادة (11) منه، تسري على المركز القوانين الجنائية والعقوبات التي تضعها الدولة.
ومع ذلك فإن مباشرة أي عمل في المركز بموجب موافقة أو تصريح أو ترخيص، صادر وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة، لن يشكل إخلالاً بأي قانون جنائي أو أي قانون آخر من القوانين المطبقة في الدولة.
2-   مع عدم الإخلال بما نص عليه البند (1) من هذه المادة، (وعلى خلاف ما هو مقرر بالنسبة للمسائل الجنائية)، تزاول هيئات وأجهزة المركز أعمالها وفقاً لقوانين المركز والأنظمة التي تصدر بمقتضاها.
3-   تسري قوانين المركز والأنظمة التي تصدر بموجبها على العقود والمعاملات والترتيبات التي تجريها الكيانات المؤسسة داخل المركز أو تزاول عملياتها منه مع أطراف أو كيانات تقع داخل المركز أو في الدولة خارج المركز. وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
4-   على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر أو لائحة في الدولة، يجوز لهيئة المركز إصدار جميع تأشيرات الدخول، والأذونات والوثائق اللازمة أو المتعلقة بالتوظيف في المركز والكيانات الأخرى العاملة فيه أو مباشرة أي عمل فيه.ويكون لهذه التأشيرات والأذونات والوثائق الصلاحية الكاملة والقبول والتنفيذ من جميع سلطات الدولة. وعلى جميع السلطات المعنية في الدولة اعتماد التأشيرات والأذونات والوثائق والعمل بموجبها.
5-   على الرغم من أي حكم مخالف في قانون آخر أو لائحة في الدولة، لا تسري القوانين والقواعد المنظمة للخدمة المدنية في الدولة على هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأجهزة المركز، وعلى أي من موظفي تلك الجهات. ولكل من هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأجهزة المركز، صلاحية وضع الأنظمة الداخلية المتعلقة بالقواعد والشروط والأوضاع التي تنطبق على العاملين فيه.
6-   لا تخضع هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وأي جهاز من أجهزة المركز لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، أو أي قانون يحل محله".

مادة (19) البند 2:
"2-   لأغراض هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقاً له، فإن جميع أعضاء المجلس، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم، وأعضاء محكمة التنظيم، وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية، وإدارة مكتب تسجيل شركات المركز، وجميع الموظفين والأشخاص الذين يعملون تحت إشراف أي من هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، أو أجهزة المركز، يعدون موظفين عموميين في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة2004".

الملحق رقم (1) البند 5 \ 4:
"5\4: إعداد الموازنة السنوية لهيئة المركز، اللازمة لتمويل أنشطته، وأجهزته، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، طبقاً لتوجيهات مجلس الوزراء وفقاً للمادة (8 \ 6) من هذا القانون، وتقديمها إلى الوزير للموافقة عليها، وإنفاق الأموال التي تتسلمها هيئة المركز على النحو الذي تقرره لأداء مهامها، بما في ذلك تقديم التمويل اللازم إلى أجهزة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية إلى المدى الذي يقرره مجلس الوزراء بمقتضى المادة (8 \ 6) من هذا القانون".

مـادة (4)
يُستبدل بالملحق رقم (5) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه الملحق الآتي:

ملحق رقم (5):
محكمة التنظيم
1.   تشكل محكمة التنظيم من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
2.   يتعين أن يكون رئيس وأعضاء محكمة التنظيم حسنى السلوك، وألا يقل عمر أحدهم عن ثلاثين سنة عند تعيينه، وأن يكون من ذوي المعرفة والخبرة القانونية.
3.   لا يجوز لرئيس أو عضو محكمة التنظيم أن يكون عضواً في المجلس، أو مجلس إدارة هيئة التنظيم، أو مجلس إدارة أي من أجهزة المركز، أو موظفاً لدى أي منها، وتنتهي تلقائياً عضوية أي من رئيس أو عضو محكمة التنظيم إذا أصبح عضواً أو موظفاً في أي من هذه الجهات.
4.   يُعين الرئيس والأعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
5.   يتمتع رئيس وأعضاء محكمة التنظيم بالاستقلال والحيدة الواجبين، ولا يجوز للدولة، أو مجلس الوزراء، أو الرئيس، أو هيئة المركز، أو هيئة التنظيم، أو أي شخص آخر أو جهة، أن تتدخل في اتخاذهم لقراراتهم.
6.   يجوز لمجلس الوزراء أن يعزل أياً من رئيس أو أعضاء محكمة التنظيم من منصبه، في أي من الحالات الآتية:
(أ‌)  إذا أصبح عاجزاً لأسباب صحية عن أداء مهام وظيفته بفاعلية.
(ب‌)  إذا أُشهر إفلاسه.
(ج) إذا أُدين في جريمة جنائية، أو اقتنع مجلس الوزراء بارتكابه سوء سلوك جسيم، وارتأى مجلس الوزراء في أي من الحالتين أنها من طبيعة تستوجب عزله من منصبه.
7. لا يجوز أن يكون لرئيس أو عضو محكمة التنظيم أي روابط اقتصادية، أو مالية من أي نوع لدى أطراف النزاع.
8. يطعن أمام محكمة التنظيم في القرارات الصادرة عن أي من هيئات أو أجهزة المركز خلال ستين يوماً من تاريخ نشرها في النشرات الخاصة بالجهة مصدرة القرار"إن وجدت"، أو إعلان صاحب الشأن بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
9. ينقطع سريان الميعاد المشار إليه في البند السابق بالتظلم إلى الجهة مصدرة القرار، ويجب أن يُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهة مصدرة القرار بمثابة رفض ضمني له، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال.
10. لا يترتب على الطعن في القرار وقف تنفيذه، ما لم تقرر المحكمة، بناءً على طلب صاحب الشأن، ولأسباب جدية يقدمها، وقف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع.
11. مع مراعاة حقوق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الخصوم، تفصل محكمة التنظيم في الدعوى المرفوعة أمامها خلال (90) يوماً من تاريخ إعلان صحيفتها للجهة المختصمة فيها، وذلك مالم تقتض طبيعة النزاع مدها لمدة أو لمدد أخرى.
12. تطبق محكمة التنظيم أحكام قانون مركز قطر للمال، وتعديلاته، والأنظمة الصادرة استناداً إليه، على المنازعات التي يرفعها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة المركز، وهيئة التنظيم، وغيرهما من أجهزة المركز.
13. تضع محكمة التنظيم، فور تعيين رئيسها والأعضاء فيها، نظام عملها، والإجراءات المتبعة أمامها في إطار أحكام هذا القانون، وبمراعاة مبادئ التقاضي الأساسية وأفضل الممارسات الدولية.ولا تعد هذه القواعد والإجراءات نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
14. تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، على الدعاوى المرفوعة أمام محكمة التنظيم، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أو في القواعد والإجراءات التي تضعها المحكمة وفقا لأحكام البند السابق.
15. يكون حكم محكمة التنظيم واجب النفاذ، وذلك ما لم تقرر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية وقف تنفيذه بناءً على طلب ذوي الشأن، ولأسباب معقولة تقدرها.
16. يُعين رئيس محكمة التنظيم أحد قضاة المحكمة قاضياً للتنفيذ يختص بإصدار أوامر التنفيذ ضمن حدود المركز.
17. يتولى رئيس محكمة التنظيم إدارتها، وتصريف شؤونها المالية والإدارية، وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

مـادة (5)
يضاف ملحق برقم (6) إلى قانون مركز قطر للمال المشار إليه، نصه التالي:

ملحق رقم (6):
المحكمة المدنية والتجارية
1.   تشكل محكمة التنظيم من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
2.   يتعين أن يكون رئيس وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية حسنى السلوك، وألا يقل عمر أحدهم عن ثلاثين سنة عند تعيينه، وأن يكون من ذوي المعرفة والخبرة القانونية.
3.   لا يجوز لرئيس أو عضو المحكمة المدنية والتجارية أن يكون عضواً في المجلس، أو مجلس إدارة هيئة التنظيم، أو مجلس إدارة أي من أجهزة المركز، أو موظفاً لدى أي منها، وتنتهي تلقائياً عضوية أي من رئيس أو عضو المحكمة المدنية والتجارية إذا أصبح عضواً أو موظفاً في أي من هذه الجهات.
4.   يُعين الرئيس والأعضاء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
5.   يتمتع رئيس وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية بالاستقلال والحيدة الواجبين، ولا يجوز للدولة، أو مجلس الوزراء، أو الرئيس، أو هيئة المركز، أو هيئة التنظيم، أو أي شخص آخر أو جهة، أن تتدخل في اتخاذهم لقراراتهم.
6.   يجوز لمجلس الوزراء أن يعزل أياً من رئيس أو أعضاء المحكمة المدنية والتجارية من منصبه، في أي من الحالات الآتية:
(ت‌)  إذا أصبح عاجزاً لأسباب صحية عن أداء مهام وظيفته بفاعلية.
(ث‌)  إذا أُشهر إفلاسه.
(ج)    إذا أُدين في جريمة جنائية، أو اقتنع مجلس الوزراء بارتكابه سوء سلوك جسيم، وارتأى مجلس الوزراء في أي من الحالتين أنها من طبيعة تستوجب عزله من منصبه.
7. لا يجوز أن يكون لرئيس أو عضو المحكمة المدنية والتجارية أي روابط اقتصادية، أو مالية من أي نوع لدى أطراف النزاع.
8. مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (18) من قانون المركز، تطبق المحكمة المدنية والتجارية بدائرتيها الابتدائية والاستئنافية قانون مركز قطر للمال المشار إليه والأنظمة الصادرة استناداً إليه، على موضوع النزاع، وذلك ما لم يتفق الأطراف صراحة على تطبيق قانون آخر، بشرط ألا يتعارض مع قواعد النظام العام والآداب في الدولة.
9. مع عدم الإخلال بحكم البند السابق، تطبق الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية أحكام قانون مركز قطر للمال والأنظمة الصادرة استناداً إليه، على موضوع النزاع في الطعون التي يرفعها الأفراد والهيئات على الأحكام الصادرة عن محكمة التنظيم.
10. مع مراعاة حقوق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الخصوم، تفصل الدائرة الابتدائية في الدعوى المرفوعة أمامها خلال (90) يوماً من تاريخ إعلان صحيفتها للجهة المختصمة فيها، وذلك مالم تقتض طبيعة النزاع مدها لمدة أو لمدد أخرى.
11. يكون حكم الدائرة الابتدائية واجب النفاذ، وذلك ما لم تقرر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة وقف تنفيذه بناءً على طلب ذوي الشأن، ولأسباب معقولة تقدرها.
12. تشكل الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية برئاسة رئيس المحكمة واثنين من الأعضاء، ويطعن أمامها في الأحكام الصادرة من محكمة التنظيم والدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدورها.
13. مع مراعاة حقوق الدفاع والمواجهة والمساواة بين الخصوم، تفصل الدائرة الاستئنافية في الطعن المقام أمامها خلال (90) يوماً من تاريخ إعلان صحيفة الاستئناف للمستأنف ضده، وذلك مالم تقتض طبيعة النزاع مدها لمدة أو لمدد أخرى.
14. تكون أحكام الدائرة الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
15. تضع المحكمة المدنية والتجارية، فور تعيين رئيسها والأعضاء فيها، نظام عملها، والإجراءات المتبعة أمامها في إطار أحكام هذا القانون، وبمراعاة مبادئ التقاضي الأساسية وأفضل الممارسات الدولية.ولا تعد هذه القواعد والإجراءات نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
16. تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، على الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أو في القواعد والإجراءات التي تضعها المحكمة وفقا لأحكام البند السابق.
17. يُعين رئيس المحكمة المدنية والتجارية أحد قضاة المحكمة قاضياً للتنفيذ يختص بإصدار أوامر التنفيذ ضمن حدود المركز.
18. يتولى رئيس المحكمة المدنية والتجارية إدارتها، وتصريف شؤونها المالية والإدارية، وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

مـادة (6)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مـادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.وينشر في الجريدة الرسمية.وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 22 \ 2 \ 1430هـ
                        الموافق: 17 \ 2 \ 2009م


Law No. (2) Of 2009

On amending some rules of The Qatar Financial Center Law Issued by Law No. (7) Of 2005


We, HAMAD Bin Khalifa AL-Thani, Amir of The State of Qatar,
Having reviewed The CONSTITUTION, and
The Law No (7) of 2005 for The Qatar Financial Center, and
The Amiri Order No (1) of 2008 on The Reformation of The Council Of Ministers, and
The Proposal of The Minister of Economy and Finance, and
The Draft Law presented by The Council of Ministers, and
After consulting The Shura Council,
Have decreed The following Law:

Article (1)
The Phrase (The Minister of Economy and Finance) shall replace The Phrase (The Minister of Economy and Commence) Article (1) of The aforementioned Law for Qatar Financial Center. And The Phrase (Appeals Body) and its Definition in The same Article shall be replaced by The following Phrase and Definition:
The Regulatory Tribunal: The Regulatory Tribunal of The Qatar Financial Center as established by virtue of Article (8) of The QFC Law.

Article (2)
The following definition shall be added to the definitions in Article (1) of The aforementioned Qatar Financial Center Law:
The Civil and Commercial Court: The Civil and Commercial Court of The Qatar Financial Center, which includes The First Instance Circuit and The Appellate Circuit, as established by virtue of Article (8) of The QFC Law.

Article (3)
The provision of Articles (8), (9), (14), (15), (16 Clauses 1, 3), (18), (19 Clause 2), (Schedule 1 Clause 5\4) of the aforementioned Qatar Financial Center Law shall be replaced by following provisions:

Article (8):
"The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal and The Civil and Commercial Court
1-   Notwithstanding any provision to the contrary in this or any other law or regulation The Regulatory Authority is hereby established for the purposes of regulating, licensing and supervising banking, financial and insurance-related businesses carried on in or from The QFC and, without prejudice to any provisions of this Law or Regulations of general application to persons establishing or carrying on any business in The QFC, The Regulatory Authority shall be the sole body with jurisdiction to regulate, license and supervise such activities. The Regulatory Authority is a body corporate owned by the State.
Subject to the provisions of this Law, including the provisions set out in Schedule 4, Regulations made with the consent of the Council of Ministers shall define the management, objectives, duties, functions, powers and constitution of The Regulatory Authority (including, without limitation, the exact activities which shall fall to be regulated, licensed and supervised by The Regulatory Authority) and such Regulations may only be varied or revoked with the consent of The Council of Ministers.

2-        Pursuant to This Law, A Tribunal Called" The Qatar Financial Center Regulatory Tribunal" is hereby established as set out in the following:

a.  The Regulatory Tribunal shall consist of one or more circuits; each circuit shall be formed of three judges. The Tribunal shall exercise its jurisdiction as set out in the provisions of Schedule (5) replaced pursuant to Article (4) of this Law.
b.  The Headquarter of The Regulatory Tribunal shall be in The QFC, and it may, whenever necessary, conduct its proceedings in any other place in The State.
c.  The Regulatory Tribunal shall have the jurisdiction to hear Appeals raised by individuals and corporate bodies against decisions of The QFC Authority, The Regulatory Authority, and other QFC institutions.
3-        Pursuant to This Law, A Court Called "The Civil and commercial Court of The Qatar Financial Center" is hereby established as set out in the following:
a.  The Civil and Commercial Court shall be composed of one or more first instance circuit, and an appellate circuit, each circuit shall consist of three Judges. The circuits shall exercise their jurisdiction as set out in the provisions of Schedule (6) added by Article (5) of this Law.
b.  The Headquarter of The Civil and Commercial Court shall be in The QFC, and it may, whenever necessary, conduct its proceedings in any other place in the state.
c.  THE first Instance Circuit of The Court shall have the jurisdiction to hear the following disputes:
C\1- Civil and commercial disputes arising from transactions. Contracts, arrangements or incidences taking place in or from the QFC between the established therein.
C\2- Civil and commercial disputes arising between The QFC authorities or institutions and entities established therein.
C\3- Civil and commercial disputes between entities established in The QFC and contractors therewith and employees thereof, unless the parties agree otherwise.
C\4- Civil and commercial disputes arise from transactions, contracts or arrangements taking place between entities established within The QFC and residents of The State, or entities established in the State but outside the QFC, unless the parties agree otherwise.
d.  The Appellate Circuit of The Civil and Commercial Court shall have the jurisdiction to hear appeals against decisions of The First Instance Circuit, as well as appeals against decisions of The Regulatory Tribunal. A member shall not sit in the Appeals Circuit to look over an appealed judgment if such member was a member of the circuit that originally issued the judgment if such member was a member of the circuit that originally issued the judgment.
4.        The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal and Civil and Commercial court shall in fulfilling their respective objectives in accordance with this Law each have financial and administrative autonomy from the State, The QFC Authority, The QFC Institutions, and from each other, subject to the power of the Council of Ministers to appoint and remove board members of The Civil and Commercial Court as described in Schedules (4) (5) and (6) respectively. Each of them shall be responsible for any obligations or liabilities arising out of the conduct of their respective activities (subject always to the immunity provided for in Article 16) and the state shall have no liability for their acts or omissions.
5.        Each of The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal and The Civil and Commercial Court shall have an independent budget and the laws of state regarding the general budget of state and its ministries shall not apply thereto.
6.        Subject to the regulatory Authority, the Regulatory tribunal and The Civil and Commercial court having complied with their obligations under this Law and Regulations prepare and submit their respective annual budgets, the State shall provide adequate funding directly to The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal and The Civil and Commercial Court independent from the budget of the QFC Authority. The Council of Ministers may direct The QFC Authority to provide funding out of budget to the Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal and The civil and commercial Court and also to provide support services provided it is satisfied that such arrangements will not compromise the independence of those bodies.
7.        The Minister shall present the draft Regulations related to the Regulatory Authority, The Regulation and The Civil and Commercial Court, along with his comments to The Council of Ministers for approval.
The Council of Ministers may require such changes, modifications or additions as it think fit.

Article (9):
"Power to make regulations
1-  Each of The QFC Authority, The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal and The Civil and Commercial Court shall have the power to prepare and submit to The Minister its Regulations (or amendments, modifications to or the existing regulations) as it shall deem appropriate to achieve its respective objectives or to aid it to implement, carry out and enforce its powers and functions, including provisions for the determination and payment of compensation and fines in the event of breach of, or as otherwise provided in, any such Regulations. The Minister shall have power to enact such Regulations (save that the enactment of any Regulations referred to in Article (8) shall additionally require the consent of The Council of Ministers) as required by such Article) and, save as aforesaid, The Minister shall have power to enact amendments and modifications to and may repeal existing Regulations.
2-  The Regulations may govern, without limitation, the matters set out in schedule (2) and may be written in language as the Minister shall determine".

Article 14:
"Treatment of Surpluses
Any Income surpluses (whether budgeted for or not) realized by the QFC Authority, The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal and The Civil and Commercial Court may be retained by it, or returned to the State, as the QFC Authority, the Commercial Court (as appropriate) shall decide. Any such surpluses may also be applied to the repayment of any indebtedness incurred by The QFC Authority, The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal and The Civil and Commercial Court (as appropriate) or to the creation of a general reserve and such other reserves as its board (or members in the case of the Regulatory Tribunal and The Civil and Commercial court) may reasonably think fit".

Article (15):
"Accounting Requirements
1.  Each of the QFC Authority, the Regulatory Authority and The Regulatory Tribunal and The Civil and Commercial Court shall be exempted from the control of the State Audit Bureau.
2.  The financial year of each of QFC Authority, The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal and The Civil and Commercial Court shall commence on the date this law comes into force and shall end on the last day of December of the following year.
3.  Each of The QFC Authority, The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal and The Civil and Commercial Court shall keep accounting and are such as to disclose with reasonable accuracy at any time its income and expenditure and assets and liabilities and financial position. As soon as reasonably practicable after the end of each financial year, each of The QFC Authority, The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal and The Civil and Commercial Court shall prepare its accounts in accordance with internationally accepted accounting principles and them audited by independent auditors, being a firm of chartered accountants with an office in the State. The auditors shall report as to whether the relevant accounts show a true and fair view of financial affairs of the body in question during the financial year in question and its assets and liabilities at the end of the year in question. The auditors shall report on such other matters as they may consider appropriate.
4.  Each of the QFC Authority, The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal and The Civil and Commercial Court shall as soon as reasonably practicable after the end of each financial year send to the Council of Ministers a copy of its audited accounts and a report of its activities and when required such further reports as the Council of Ministers may require".

Article (16 Clauses 1, 3)
"Liability of QFC Authority, The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal, The Civil and Commercial Court and QFC Institutions
1-  Without prejudice to the provision of Article 16 (2) and (3),The QFC Authority, The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal, the Civil and commercial Court, all QFC institutions, all the members of the Board of Directors of The QFC Authority including the Chairman and Director General, all the members of The Board of Directors of the Regulatory Authority, the chairman and judges of The Regulatory Tribunal, the chairman and the judges of The Civil and Commercial Court, QFC position holders, the employees of the QFC Authority the Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal, the Civil and Commercial Court and any QFC authority that may be later established, shall not be subject to any civil liability in relation to all acts or omissions done or omitted to be done negligence in good faith during course of performing or trying to perform their duties, powers, responsibilities and tasks as prescribed in this Law or regulations, or provisions thereof."
"3- The QFC Authority, The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal, The Civil and Commercial Court, or any QFC institutions, the heads, members and employees of those bodies, as the case may be, shall not be exempted from civil liability relating to any commercial contract to which any of those bodies is a party."

Article (18):
"Interaction with other laws
1.  Save as provided in this Law, (including but limited to Article 11) the criminal laws and sanctions of the State shall apply in the QFC in accordance with an approval, authorization or license issued under this law and in compliance with the Regulations shall not constitute an offence or be a breach of any criminal or other law applicable in the State.
2.  Without prejudice to clause (1) of this, (as opposed to the criminal matters) The QFC Authorities and Institutions shall exercise their activities in accordance with The QFC Laws and Regulations.
3.  The QFC Laws and Regulations shall apply to The Contracts, Transaction and arrangements conducted by The entities established in, or operating from The QFC, with parties or Entities located in The QFC or in the State but outside The QFC, unless the parties agree otherwise.
4.  Notwithstanding any provision to the contrary in any other law or regulations of the State, the QFC Authority shall have power to issue all visas, permits and other documents relating to or required for employment in or doing any business with or in, the QFC and such visas, permits and other documents shall be fully valid and implemented and accepted by State authorities.
5.  Notwithstanding any provision to the contrary in any other law or regulations of the State, the laws governing the rules, terms and conditions applicable to employees of the Civil Service of the State shall not apply to The QFC Authority, The Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal, The Civil and Commercial Court, The QFC Institutions, and any of their respective employees. The QFC Authority, The Civil and Commercial Court, and the QFC Institutions shall each have the power to set their own internal regulations concerning the rules, terms and conditions applicable to their employees".
6.  The QFC Authority, The Regulatory Authority, The Regulatory tribunal, the Civil and Commercial Court, and any QFC Institutions shall not be subject to Tendering and Bidding Law as issued by Law No. (26) Of 2005 or any laws replacing it."

Article (19 Clause 2):
2-  All Board members of The QFC Authority and The Regulatory Authority, all members of The Regulatory Tribunal, Civil and Commercial Court and The management of The QFC Companies Registration office and all employees of, and persons acting under the direction of, the QFC Authority, the Regulatory Authority, The Regulatory Tribunal, The Civil and Commercial Court or The QFC Institutions shall be deemed to be public officers\servants for the purposes of the application of the Criminal Law No. 11 of 2004 referred to above."

Schedule (1) Clause 5\4:
"5\4: to prepare the annual budget of The QFC Authority for the purposes of the annual budget of The QFC activities, and the QFC Institutions and The Regulatory Authority, The Regulatory tribunal and The Civil and Commercial Court to the extent directed by same to the Minister for approval and to spend the funds received by the QFC Authority in such manner as it decides in the performance of the functions of the QFC Authority ( including providing requisite funding to the QFC Institutions and The Regularity Authority and the Regulatory tribunal, The civil and Commercial Court to the extent directed by the Council of ministers under Article 8 (6) under this Law".

Article (4)
The following Schedule shall replace Schedule No. 5 the Qatar Financial Center Law."

Schedule No. (5):
The Regulatory Tribunal
1.  The Regulatory Tribunal shall consist of chairman and a sufficient number of members.
2.  The chairman and the members of The Regulatory Tribunal shall be of good character and not less than thirty years of the time of their appointment and shall have legal knowledge and experience.
3.  The chairman and the members of the Regulatory Tribunal shall not be a member of The Board, The board of directors of The Regulatory Authority, The board of a QFC institution, or an employee of any of these bodies and if the chairman or any member of regulatory tribunal become such a member or so employed shall automatically thereupon cease to be a chairman or a member of The Regulatory Tribunal.
4.  The chairman and the members shall be appointed for five-year renewable term A decision of The Council of Ministers, upon the proposal of The Minister, shall determine the terms and conditions of their appointment.
5.  The chairman and members of The Regulatory tribunal shall enjoy the due independence and impartiality in performing their duties and neither The State, The Council of Ministers, The chairman, The QFC Authority, The Regulatory Authority nor any other person or body may intervene in the course of their decisions.
6.  The chairman and any member of The Regulatory tribunal may be removed by a decision of The council of Ministers if:
a.  He becomes incapable through ill-health of effectively performing the duties of his office.
b.  He is declared bankrupt.
c.  He is convicted of a criminal offence or The Council of Ministers is satisfied that he has been guilty of a serious misconduct which, in either case, The Council of Ministers considers to be of a nature which warrants his removal from office.
7.  The chairman and The members of the Regulatory Tribunal shall not have economic or financial interest of any kind with parties to a dispute.
8.  Appeals against decisions made by any of The QFC authorities or institutions may be filled before the Regulatory Tribunal within (60) days from the date the decision is published in respective gazette if available, or when the concerned party is legally notified as per a registered written notice.
9.  If a petition is submitted to the concerned body that issued the relevant decision, the time limit mentioned in clause (8) shall be suspended. The QFC relevant entity that issued the decision must respond to the petitioner within (60) days of lodging petition. If a 60-day period passes without response, the petition shall be deemed as though rejected. The period for the legal claim shall start on the date the explicit or implicit rejection of the challenge is recognized.
10. The appeal before the Regulatory Tribunal dose not withhold the enforceability of the challenged decision, unless the Regulatory Tribunal, upon a motion based on a justifiable reason from the concerned party, decides to withhold the enforceability of the said decision until the subject matter of the dispute.
11. Without prejudice to the rights of the litigants in relation to defense, The adversarial principle and equal protection, the Regulatory Tribunal shall issue a judgment within (90) days from the date the defendant receives official notice of the claim, unless the nature of the claim requires one or several extensions.
12. The Regulatory Tribunal shall apply the provisions of The QFC Law, the amendments thereof and regulations issued by virtue of that law to appeals against decisions of The QFC Authority, The Regulatory Authority or any QFC institutions.
13. Once The chairman lay down its operational rulebook and proceedings in accordance with the provisions of this Law, the fundamental litigation principles and international best practices. Such rulebook and proceedings shall not be in effect until it is approved by the Council of Ministers.
14. The provisions of The Civil and Commercial Procedures Law as issued by law no (13) of the year 1990 and amendments thereof, shall apply to the claims submitted before The Regulatory Tribunal, where the QFC Law, The rulebook and proceedings put in force by The Regulatory Tribunal by virtue of the previous clause, are silent on the concerned matter.
15. The Decision of The Regulatory Tribunal is enforceable unless the Appellate Circuit of The Civil of The Civil and Commercial Court decides otherwise, on a motion from the appellant party, for reasons the Appellate Circuit considers reasonable.
16. The chairman of the Regulatory Tribunal shall appoint one of the judges of the tribunal as an enforcement judge, to issue execution orders within the boundaries of The QFC.
17. The chairman of The Regulatory Tribunal shall manage its administrative and financial affairs and shall issue the necessary decisions to that effect.

Article (5)
A new Schedule No (6) shall be added to The Qatar Financial Center Law with the following provisions:

Schedule No. (6):
The Civil and Commercial Court
1.  The Civil and Commercial Court shall consist of a chairman and a sufficient number of members.
2.  The chairman and members of the Civil and Commercial court shall be of good character and not less than thirty years of age at time of their appointment and shall have legal knowledge and experience.
3.  The chairman and the members of The Civil and Commercial Court shall not be a member of the Board, The board of directors of The Regulatory Authority, The board of a QFC institution, or an employee of any of these bodies and if the chairman or any member of The Civil and Commercial Court become such a member or so employed shall automatically thereupon cease to be chairman or a member of The Civil and Commercial Court.
4.  The chairman and the members shall be appointed for a five- years renewable term. A decision of The Council of Ministers, upon the proposal of The Minister, shall determine the terms and conditions of their appointment and remuneration.
5.  The chairman and members of The Civil and Commercial Court shall enjoy the due independence and impartiality in performing their duties and neither The State, The Council of Ministers, The Chairman, The QFC Authority, The Regulatory Authority nor any other person or body may intervene in the course of their decisions.
6.  The chairman and any member of The Civil and Commercial Court may be removed by a decision of The Council of Ministers if:
a.  He becomes incapable through ill-health of effectively performing the duties of his office.
b.  He is declared bankrupt.
c.  He is convicted of a criminal offence or The Council of Ministers is satisfied that he has been guilty of a serious misconduct which, in either case, the Council of Ministers considers to be of a nature which warrants his removal from office.
7.  The Chairman and the members shall not have economic or financial interest of any kind with parties to a dispute.
8.  Without prejudice to Clause (1) of Article (18) of the QFC Law, The Civil and Commercial Court, with its First and Appellate Circuits, shall apply The QFC Law and regulations issued by virtue of that Law, on the subject matter of the dispute, unless the parties have explicitly agreed to apply another law provided that such law is not inconsistent with the Public Order of The State.
9.  Without prejudice to the previous clause, the Appellate circuit of The Civil and Commercial Court shall apply the provision of the QFC Law and regulations issued by virtue of that Law to appeals filed by individuals and corporate bodies against decisions of The Regulatory Tribunal.
10. Without prejudice to rights of the litigants in relation to defense, The Adversarial principle and equal protection, the first instance Circuit shall issue a decision within (90) days from the respondent received official notice of the claim, unless the nature of the claim requires one or several extensions.
11. The decision Circuit decides otherwise, on a motion from the appellant party and for reasons the Appellate Circuit considers reasonable.
12. The Appellate circuit of the Civil and Commercial Court shall consist of the chairman of the Court and two members. Appeals against decisions made by The Regulatory Tribunal and the First Instance Circuit of The Civil and Commercial Court may be filed before the Appellate Circuit within sixty days from the date on which such decisions were issued.
13. Without prejudice to rights of the litigants in relation to defense, the Adversarial principle and equal protection, the Appellate Circuit shall issue a decisions within (90) days from the date the respondent receives official notice of the appeal, unless the nature of the claim requires one or several extensions.
14. The decisions of the Appellate Circuit are final and may not in any way be appealed further.
15. Once The chairman and The members are appointed, The Civil and Commercial Court shall lay down its operational rulebook and proceedings in accordance with the provisions of this Law, the fundamental litigation principles and international best practices. Such rulebook and proceedings shall not be in effect until approved by The Council of Ministers.
16. The provision of the Civil and Commercial procedures Law as issued by law no (13) of the year 1990 and amendments thereof, shall apply to the claims submitted before The Civil and Commercial Court, where The QFC Law and the rulebook and proceedings put in force by The Court by virtue of the previous clause, are silent on the concerned matter.
17. The chairman of the of Civil and Commercial Court shall appoint one of the judges of the Court as an enforcement judge, to issue execution orders within the boundaries of The QFC.
18. The chairman of The Civil and Commercial Court shall manage its administrative and financial affairs and shall issue the necessary decisions to that effect.

Article (6)
Any rule that is contrary to the rules of this Law is hereby repealed.

Article (7)
All Competent Authorities, each within its own field of competence, shall execute this law, and it shall be published in The Official Gazette. A certified English translation of this law is attached.


Hamad Bin Khalifa Al-Thani
Amir of State of Qatar

Issued at The Amiri Diwan on           : 22\2\1430 H
Corresponding to                              : 17\2\2009 AD