قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (11) لسنة 2006
بشأن تأسيس مصرف الريان - شركة مساهمة قطرية عامة
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية، وخاصة المادة (68)
منه،
وعلى عقد تأسيس مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية عامة) ونظامها الأساسي المصدق
عليهما بمحضري التوثيق رقمي (275) و (276) بتاريخ 4
\
1
\
2006،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
يُرخص لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري "ش.م.ق" والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
ومؤسسون آخرون "وفق القائمة المرفقة بهذا القرار" بتأسيس شركة مساهمة قطرية عامة تسمى
"مصرف الريان" برأس مال وقدره (7.500.000.000) ريال (سبعة مليارات وخ9مسمائة
مليون ريال قطري).
مـادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار،
وبأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين الأخرى
المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس والنظام الأساسي المشار إليهما.
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشره في الجريده الرسميه.
محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير الاقتصاد والتجارة
صدر في الدوحة بتاريخ : 4
\
12
\
1426 هـ
الموافق : 4
\
1
\
2005 م
عقد التأسيس - مصرف الريان "شركة مساهمة قطرية"
إنه في يوم
\
\
1426 هـ الموافق
\
\
2005م حرر هذا العقد بين كل من:-
1.
شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري - شركة مساهمة عامة
وتمثلها اللجنة التأسيسة
2.
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات- قطرية
وتمثلها اللجنة التأسيسية
3.
المكتتبون المؤسسون (الآخرون) والمذكورة أسمائهم في الكشف الوارد في نهاية هذا العقد
وتمثلهم اللجنة التأسيسة
ويشار إلى الأطراف الثلاثة مجتمعين أينما ورد ذكرهم في هذا العقد أو في النظام الأساسي
"المؤسسون"
وتم الاتفاق على ما يلي:
مـادة (1)
التأسيس:
أسس المؤسسون فيما بينهم شركة مساهمة قطرية وفقاً للمادة (68) من قانون الشركات رقم (5)
لسنة 2002 واستناداً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
مـادة (2)
اسم المصرف:
اسم المصرف هو "مصرف الريان " (شركة مساهمة قطرية).
مـادة (3)
أغراض المصرف:
يكون غرض المصرف القيام، سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل
والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وذلك بما
يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم النشاطات التي يمارسها المصرف على سبيل
المثال لا الحصر التالي:
أولاً الأعمال المصرفية:
1.
فتح الحسابات والاعتمادات، وأعمال الخصم، والتسليف،
2.
قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو للاستثمار.
3.
التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن
وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
4.
التعامل في العملات الأجنبية بالبيع والشراء وتمويل التجارة الخارجية.
5.
تلقي الاكتتبابات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة، وشراء وبيع الأسهم لحساب
المصرف أو لحساب الغير.
6.
إصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.
7.
حفظ جميع أنواع النقود والمعادن النفيسة، والسندات والطرود، وتأجير الخزائن
الخاصة.
8.
شراء وبيع السبائك الذهبية.
9.
إصدار أو الاشتراك في إصدار بطاقات الإئتمان والشيكات السياحية أو أي خدمات
مالية.
10.
إدارة الممتلكات القابلة للإدارة المصرفية.
11.
لقيام بالدراسات الخاصة لحساب النتعاملين معها، وتقديم المعلومات والاستشارات
المختلفة.
ثانياً : الأعمال التمويلية والاستثمارية:
1.
التمويل الاستثماري كلياً أو جزئياً لأعمال المقاولات الإنشائية، والصناعات الهندسية
المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
2.
التمويل بضمان أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات.
3.
توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات المصرف
وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة أو حسب الاتفاق.
4.
تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية على اختلاف أنواعها في
القطاعات المختلفة سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس.
5.
تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء أسهمها.
6.
إنشاء المصارف، وشركات الاستثمار على اختلاف أنواعها.
7.
القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي.
8.
شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها أو استثمارها وفقاً
للقوانين النافذة بشأنها.
9.
القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.
10.
شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.
11.
القيام بأعمال التمويل المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري.
12.
تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.
13.
تملك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها من الحقوق والشهادات
والامتيازات التي يراها المصرف لازمة أو ملائمة لطبيعة عمله، والتصرف فيها لكل
أنواع التصرفات القانونية.
14.
وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين الأموال والقيم المنقولة
والثابتة التي يملكها أو يتعامل فيها، وإنشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه الأغراض.
ثالثاً : الخدمات الاجتماعية:
1.
تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.
2.
إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقاً للقوانين المعمول
بها في الدولة.
3.
التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصي المختار في إدارة التركات وتنفيذ
الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية.
رابعا:
يجوز للمصرف أن يؤسس أو يساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي
تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في قطر أو في
الخارج، كما يجوز له أن يشترك باي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن يندمج
فيها أو يشتريها أو يلحقها به. وبصفة عامة يكون للمصرف الحق في القيام بجميع الأفعال
والأعمال والتصرفات لتحقيق اغراضه.
مـادة (4)
مركز المصرف
مركز المصرف الرئيسي ومحله القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز للمجلس أن ينشئ له
فروعاً أو مكاتب تمثيل أو وكلاء في دولة قطر أو في الخارج.
مـادة (5)
مدة المصرف
مدة المصرف (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها في الجريدة الرسمية، ويجوز مد
هذه المدة بقرار الجمعية العامة غير العادية.
مـادة (6)
رأسمال المصرف
حدد رأس مال المصرف بمبلغ (7,500,000,000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال
قطري موزعة على (7,500,000,000) سبعمائة وخمسون مليون سهم جميعها أسهم نقدية،
القيمة الأسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية. ويجوز تقسيم وزيادة وتخفيض راسمال
المصرف بموجب قرار تعتمده الجمعية العامة غير العادية وفقاً لهذا النظام.
وحُدد المبلغ الذي يدفع عند الاكتتاب بـــ (50%) من القيمة الإسمية للأسهم المكتتب بها
مضافا اليها ما نسبته (7%) من قيمة المبلغ المدفوع من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها والتي
تشكل مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها. ويسدد باقي قيمة الأسهم المكتتب بها
خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس المصرف في المواعيد والكيفية التي يقررها المجلس،
ويجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح من المجلس أن تمدد فترة تسديد باقي قيمة الأسهم للمدة
التي تراها مناسب.
وقد اكتتب المؤسسون بما قيمته (45%) من إجمالي أسهم رأسمال المصرف على أن يطرح باقي
الأسهم للاكتتاب العام والتي تعادل ما نسبته (55%) من اجمالي أسهم رأس المال.
ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس المصرف
وقيده في السجل التجاري.
ويجوز زيادة راس مال المصرف بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مـادة (7)
طرح الأسهم في السوق
يلتزم مجلس الإدارة الأول خلال شهر من إشهار المصرف في الجريدة الرسمية أن يتقدم بطلب
لطرح أسهم المصرف للتداول في السوق، وعلى مجلس الإدارة الأول - أو من يفوضه- أن يقوم
بمتابعة واستكما جميع الإجراءات اللازمة أو المترتبة عن تداول الأسهم في السوق. وعندها
يكون لغير القطريين التداول بأسهم المصرف بنسبة لا تتجاوز (20%) من إجمالي الأسهم
المتداولة، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (31%) وذلك عند تداول اسهم المؤسسين في
السوق.
ويجوز للمصرف ان يطرح اسهمه للتداول في أسواق الأوراق المالية في الدول الأخرى حسب
الأنظمة والقوانين المعمول بها في تلك الدول.
وفي كل الأحوال لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم التي اكتتبوا فيها إلا بعد مضي
سنتين على إشهار تأسيس المصرف في الجريدة الرسمية. ومع ذلك يجوز للمؤسسين التصرف
فيما بينهم بتلك الأسهم دون التقيد بالمدة المذكورة، كما أنه يجوز لورثة المؤسس في حالة وفاته
خلال هذه الفترة التصرف في أسهم مورثهم.
مـادة (8)
اللجنة التأسيسية
يتعهد المؤسسون بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس المصرف، ولهذا الغرض وكلوا
عنهم لجنة مُشكلة من السادة:
1.
الدكتور حسين علي العبدالله رئيساً
2.
السيد طارق أحمد المالكي عضواً
3.
السيد ناصر حسن الانصاري عضواً
4.
السيد عصاميوسف الجناحي عضواً
5.
السيد أحمد محمد السيد عضواً
ويشار إلى هذه اللجنة اينما ورد ذكرها هنا وفي النظام الأساسي بـ "اللجنة التأسيسة". وذلك
لتتولى مهمة المتابعة والإشراف على عملية التأسيس والاكتتاب برأس مال المصرف وللقيام بكافة
الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى الوزارة إدخالها
على هذا العقد أو على هذا النظام الساسي للمصرف المرافق له، تمهيداً لتوثيقها بإدارة التسجيل
العقاري والتوثيق، وإعادة تقديمها لوزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار قرار التأسيس، والسير في
عملية الاكتتاب في الأسهم.
مـادة (9)
نفقات وتكاليف التأسيس
تقدر المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي يلتزم المصرف بأدائه مقابل تأسيسه بسبعين
مليون (70,000,000) ريال قطري تخصم من حساب مصاريف التاسيس والاكتتاب والإصدار
وغيرها، ويكون لمجلس الإدارة الأول الحق في أن يقرر طريقة الانتفاع من أية مبالغ فائضة عن
مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها.
مـادة (10)
يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا العقد مكملاً له وجزء لا يتجزأ منه.
مـادة (11)
حرر هذا العقد من ثمانية نسخ أصلية تقدم أربعة منها للجنة التأسيسية ونسخة لمصرف قطر
المركزي وأخرى إلى الوزارة ونسخة إلى مكتب التوثيق في وزارة العدل وتحفظ النسخة الأخيرة
ضمن مستندات المصرف.
المؤسسون
وتمثلهم اللجنة التأسيسية
المؤسسون القطريون
م المؤسس عدد
الأسهم
1.
شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري 14.300.000
2.
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات 13.400.000
3.
شركة بروق التجارية 13.400.000
4.
شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة 13.400.000
5.
شركة المشاريع الخاصة 13.400.000
6.
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 13.400.000
7.
صندوق التعليم والصحة التابع لوزارة المالية 13.400.000
8.
سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني 3.600.000
9.
محفظة الاستثمار الخاصة بالقوات المسلحة 3.600.000
10.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (إدارة الوقف) 3.600.000
11.
شركة قطر الرياضية للأعمال الاستثمارية 3.600.000
12.
الشركة القطرية للاستثمارات العقارية 2.000.000
13.
شركة قطر للتأمين 2.000.000
14.
شركة الدوحة للتأمين 2.000.000
15.
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين 2.000.000
16.
شركة الملاحة القطرية 2.000.000
17.
الشركة القطرية للنقل البحري 2.000.000
18.
الشيخ محمد بن خالد بن حمد آل ثاني 2.000.000
19.
السيخ جاسم بن خليفة بن حمد آل ثاني 2.000.000
20.
الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني 2.000.000
21.
الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل ثاني 2.000.000
22.
الشيخ جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني 2.000.000
23.
الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني 2.000.000
24.
الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني 2.000.000
25.
شركة الصخامة للتجارة والمقاولات 2.000.000
26.
أحمد عبدالله آل محمود 2.000.000
27.
حسين علي العبدالله 2.000.000
28.
شركة موناش لحلول تكنولوجيا المعلومات 2.000.000
29.
مؤسسة إيجل للتوكيلات التجارية 1.700.000
30.
الشركة الوطنية للإجارة 1.000.000
31.
شركة المستثمر الدولي- قطر 1.000.000
32.
شركة الميرة للمواد الاستهلاكية 1.000.000
33.
شركة سيراج التجارية 1.000.000
34.
الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني 1.000.000
35.
عبدالله بن خالد بن عبدالله العطية 1.000.000
36.
حمد بن علي العطية 1.000.000
37.
الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني 1.000.000
38.
الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني 1.000.000
39.
الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني 1.000.000
40.
الشيخ جبر بن يوسف آل ثاني 1.000.000
41.
الشيخ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني 1.000.000
42.
الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني 1.000.000
43.
الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني 1.000.000
44.
الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني آل ثاني 1.000.000
45.
الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني 1.000.000
46.
الشيخ علي بن ناصر بن عبدالله الأحمد آل ثاني 1.000.000
47.
صالح بن مبارك الخليفي 1.000.000
48.
محمد بن مبارك الخليفي 1.000.000
49.
حسين إبراهيم الفردان 1.000.000
50.
جبر سلطان طوار الكواري 1.000.000
51.
محمد أحمد خليفة طوار الكواري 1.000.000
52.
شركة مشاريع العلاقات القطرية 1.000.000
53.
ناصر عبدالغني العبدالغني 1.000.000
54.
عبدالرحمن عبدالله عبدالغني العبدالغني 1.000.000
55.
فيصل محمد السليطي 1.000.000
56.
خالد أحمد السويدي 1.000.000
57.
شريدة سعد جبران الكعبي 1.000.000
58.
عبدالله أحمد المالكي 1.000.000
59.
جابر أحمد السليطي 1.000.000
60.
محمد عبدالغني المنصوري 1.000.000
61.
الشيخ سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني 1.000.000
62.
ورثة الشيخ فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني 400.000
63.
د. حجر أ؛مد حجر البنعلي 300.000
64.
عبدالله محمد العثمان 300.000
65.
الشيخ عبدالله بن أحمد الأحمد آل ثاني 300.000
66.
الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني 300.000
67.
محمد عبداللطيف المانع 300.000
68.
إبراهيم محمد الجيدة 300.000
69.
صلاح محمد الجيدة 300.000
70.
فضيلة الشيخ يوسف عبدالله القرضاوي 300.000
71.
سليمان حيدر الحيدر 300.000
72.
محمد زايد الخيارين 300.000
73.
سعيد زايد الخيارين 300.000
74.
حسن لحدان المهندي 300.000
75.
الشيخ الحسين بن علي بن أحمد آل ثاني 300.000
76.
عبدالله ناصر المسند 300.000
77.
خالد ناصر المسند 300.000
78.
عبدالله محمد شمسان السادة 300.000
79.
عبدالرحمن مفتاح المفتاح 300.000
80.
خميس علي الشاعر السليطي 300.000
81.
ناصر حسن الأنصاري 300.000
82.
عبدالله أحمد محمد طاهر 300.000
83.
عبدالله علي عبدالرحمن العبدالله 300.000
84.
وليد جاسم المسلم 300.000
85.
أحمد محمد السيد 300.000
86.
علي عبدالله العبدالله 300.000
87.
علي محمد الخاطر 300.000
88.
حمد أحمد إبراهيم المناعي 300.000
89.
خالد محمد الربان 300.000
90.
فيصل عبدالله المانع 300.000
91.
الشيخة مريم بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 270.000
92.
الشيخة العنود بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 266.000
93.
الشيخة نور بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 266.000
94.
الشيخة لمياء بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 266.000
95.
الشيخة شريفة بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 266.000
96.
الشيخة مي بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 266.000
97.
عادل علي بن علي 200.000
98.
إبراهيم حسن الأصمخ 100.000
187.500.000
المؤسسون الخليجيون
م المؤسس الجنسية عدد الأسهم
1.
صالح علي عبدالرحمن الراشد سعودي 7.500.000
2.
عبداللطيف بن حمد الجبر سعودي 3.750.000
3.
صالح محمد الحجاج سعودي 3.750.000
4.
شركة نات للتنمية والتطوير (شركة عبدالعزيز الصغير) سعودي 3.750.000
5.
عبدالله بن سعد الراشد سعودي 3.750.000
6.
عبدالقادر المهيدب وأولاده سعودي 3.750.000
7.
سمو الأمير الملكي نايف بن أ؛مد بن عبدالعزيز أل سعود سعودي 3.750.000
8.
سمو الأمير الملكي متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود سعودي 2.250.000
9.
فهد عبدالرحمن عبدالعزيز الثنيان سعودي 1.500.000
10.
شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده المحدودة سعودي 1.500.000
11.
عبدالله محمد العبدالقادر سعودي 750.000
12.
عبدالعزيز محمد العبدالقادر سعودي 750.000
13.
عمران محمد العمران سعودي 750.000
14.
ماجد منير النمر سعودي 750.000
15.
مازن إبراهيم العنقري سعودي 750.000
16.
إ[راهيم عبدالعزيز الطوق سعودي 750.000
17.
عبدالعزيز سليمان العفالق سعودي 750.000
18.
عصام يوسف جناحي بحريني 18.750.000
19.
عبدالرحمن محمد الجسمي بحريني 7.500.000
20.
الشيخ أحمد بن علي آل خليفة بحريني 1.500.000
21.
الشيخ حمد بن إبراهيم بن حمد آل خليفة بحريني 750.000
22.
سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بحريني 750.000
23.
شركة الوطنية القابضة إماراتي 15.000.000
24.
بنت أبوظبي للإستثمار إماراتي 3.375.000
25.
خالد سالم المهيري إماراتي 750.000
26.
إبراهيم حسن كلداري إماراتي 750.000
27.
الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار كويتي 16.419.062
28.
عبدالرحمن علي السعيد كويتي 3.750.000
29.
صندوق البشائر كويتي 2.330.938
30.
الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (حساب عملاء) كويتي 37.500.000
عن اللجنة التأسيسية
1- د. حسين علي العبدالله 2- أحمد محمد السيد
رئيس اللجنة عضو اللجنة
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 12 الدقيقة --- بتاريخ
\
\
14هـ
الموافق 4
\
1
\
2006، قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين
توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم
وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات
الناشئة عنه.
شاهد شاهد الموثق رئيس
قسم التوثيق
الاسم الاسم
الجنسية الجنسية
جواز السفر: جواز السفر:
التوقيع: التوقيع مدير إدارة
التسجيل العقاري والتوثيق
النظام الأساسي - مصرف الريان "شركة مساهمة قطرية"
الفصل الأول - تأسيس المصرف
مـادة (1)
التعريفات
يكون للعبارات التالية أينما وردت في عقد التأسيس وفي هذا النظام المعاني المنبينة أدناه ما لم
يقتضي سياق النص غير ذلك:
الـوزارة: وزارة الإقتصاد والتجارة
الإدارة: ويقصد بها إدارة الشؤون التجارية بالوزارة أو أي إدارة أخرى
تتولى لاحقاً
الصلاحيات المنوطة بإدارة الشؤون التجارية
السوق: ويقصد به سوق الدوحة للأوراق المالية - الذي تم إنشاؤه
بموجب القانون رقم
(14) لسنة 1995، أو أي سوق أخر للأوراق المالية يتم طرح
أسهم و
\
أو سندات المصرف للتداول من خلاله.
قانون الشركات: وهو القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
وأية تعديلات تطرأ عليه.
المصرف: ويقصد به مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية)
المجلس: ويقصد به مجلس إدارة المصرف
الأسهم: يقصد بها أسهم المصرف.
اللجنة التأسيسية: يقصد بها اللجنة المشار إليها في عقد التأسيس المعينة من قبل المؤسسين
لتولي مهمة الإشراف ومتابعة عملية تأسيس المصرف والاكتتاب
برأسماله.
مـادة (2)
التأسيس
أسس المؤسسون فيما بينهم شركة مساهمة قطرية وفقاً لمادة (68) من قانون الشركات رقم (5)
لسنة 2002 واستناداً لعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
مـادة (3)
اسم المصرف
اسم المصرف: هو "مصرف الريان " (شركة مساهمة قطرية).
مـادة (4)
أغراض المصرف
يكون غرض المصرف القيام، سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل
والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية وذلك بما
يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم النشاطات التي يمارسها المصرف على سبيل
المثال لا الحصر التالي:
أولاً الأعمال المصرفية:
1.
فتح الحسابات والاعتمادات، وأعمال الخصم، والتسليف،
2.
قبول الودائع النقدية بصورها المختلفة للحفظ أو للاستثمار.
3.
التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها
من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
4.
التعامل في العملات الأجنبية بالبيع والشراء وتمويل التجارة الخارجية.
5.
تلقي الاكتتبابات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة، وشراء وبيع الأسهم لحساب
المصرف أو لحساب الغير.
6.
إصدار الكفالات المصرفية، وخطابات الضمان.
7.
حفظ جميع أنواع النقود والمعادن النفيسة، والسندات والطرود، وتأجير الخزائن الخاصة.
8.
شراء وبيع السبائك الذهبية.
9.
إصدار أو الاشتراك في إصدار بطاقات الإئتمان والشيكات السياحية أو أي خدمات مالية.
10.
إدارة الممتلكات القابلة للإدارة المصرفية.
11.
لقيام بالدراسات الخاصة لحساب النتعاملين معها، وتقديم المعلومات
والاستشارات المختلفة.
ثانياً : الأعمال التمويلية والاستثمارية:
1.
التمويل الاستثماري كلياً أو جزئياً لأعمال المقاولات الإنشائية، والصناعات الهندسية
المرتبطة بها، والأعمال الكهربائية والميكانيكية وما يتصل بها.
2.
التمويل بضمان أوراق تجارية أو غيرها من الضمانات.
3.
توظيف الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها المشترك مع استثمارات
المصرف وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة أو حسب الاتفاق.
4.
تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية على اختلاف أنواعها
في القطاعات المختلفة سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس.
5.
تأسيس الشركات التجارية والتعامل في بيع وشراء أسهمها.
6.
إنشاء المصارف، وشركات الاستثمار على اختلاف أنواعها.
7.
القيام بجميع أعمال الاستثمار الزراعي.
8.
شراء الأراضي لتشييد المباني عليها بغرض بيعها أو تأجيرها أو استثمارها وفقاً
للقوانين النافذة بشأنها.
9.
القيام بجميع عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالسلع المختلفة.
10.
شراء السلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.
11.
القيام بأعمال التمويل المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية والنقل البري.
12.
تخزين السلع والمحاصيل بوجه عام.
13.
تملك العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها من الحقوق والشهادات
والامتيازات التي يراها المصرف لازمة أو ملائمة لطبيعة عمله، والتصرف فيها لكل
أنواع التصرفات القانونية.
14.
وضع أنظمة تعاونية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين الأموال والقيم
المنقولة والثابتة التي يملكها أو يتعامل فيها، وإنشاء هيئات تأمين لتحقيق هذه
الأغراض.
ثالثاً : الخدمات الاجتماعية:
1.
تقديم القرض الحسن لاستعماله في مختلف المجالات.
2.
إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الأغراض الاجتماعية وفقاً للقوانين المعمول
بها في الدولة.
3.
التعاون مع الجهات المختصة في القيام بدور الوصي المختار في إدارة التركات وتنفيذ
الوصايا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية.
رابعا:
يجوز للمصرف أن يؤسس أو يساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي
تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في قطر أو في
الخارج، كما يجوز له أن يشترك باي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن يندمج
فيها أو يشتريها أو يلحقها به. وبصفة عامة يكون للمصرف الحق في القيام بجميع الأفعال
والأعمال والتصرفات لتحقيق اغراضه.
مـادة (5)
مركز المصرف
مركز المصرف الرئيسي ومحله القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز للمجلس أن ينشئ له
فروعاً أو مكاتب تمثيل أو وكلاء في دولة قطر أو في الخارج.
مـادة (6)
مدة المصرف
مدة المصرف (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها في الجريدة الرسمية، ويجوز مد
هذه المدة بقرار الجمعية العامة غير العادية.
الفصل الثاني - رأسمال المصرف
مـادة (7)
مقدار رأس المال
حدد رأس مال المصرف بمبلغ (7,500,000,000) سبعة مليارات وخمسمائة مليون ريال
قطري موزعة على (7,500,000,000) سبعمائة وخمسون مليون سهم جميعها أسهم نقدية،
القيمة الأسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات قطرية. ويجوز تقسيم وزيادة وتخفيض راسمال
المصرف بموجب قرار تعتمده الجمعية العامة غير العادية وفقاً لهذا النظام.
ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، بعد إعلان تأسيس المصرف
وقيده في السجل التجاري.
مـادة (8)
الاكتتاب في رأس المال
أولاً :
اكتتب المؤسسون في رأسمال المصرف بأسهم عددها (337.500.000) ثلاثمائة وسبعة
وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف سهم القيمة الأسمية لكل منها (10) عشرة ريالات قطرية، وتمثل
ما نسبته (45%) من إجمالي رأسمال المصرف أي ما يعادل (3.375.000.000) ثلاثة
مليارات وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري، وقد دفع المؤسسون ما نسبته (50%)
من القيمة الأسمية للسهم مضافاً إليهما مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها بواقع
(7%) من قيمة المبلغ المدفوع من القيمة الأسمية للأسهم المكتتب بها. وقد دفع مصاريف
التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها كل من المؤسسين الرئيسيين
\
شركة الديار القطرية
للاستثمار العقاري " شركة مساهمة قطرية والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات"
ثانياً :
1.
يطرح للاكتتاب العام ما نسبته (55%) من أسهم رأسمال المصرف أي ما يساوي مبلغ
(4.125.000.000) أربعة مليارات ومائة وخمسة وعشرون مليون ريال قطري
موزعة على (412.500.000) أربعمائة وإثنا عشر مليوناً وخمسمائة ألف سهم قيمة كل
منها (10) عشرة ريالات قطرية، ويلتزم كل مكتب عند تقدمه بطلب الاكتتاب العام أن
يسدد ما نسبته (50%) من القيمة الأسمية لكل من الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها
مضافاً إليها مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها بواقع (7%) من قيمة
السهم المدفوعة عند الاكتتاب، أي ما يعادل (5.35) خمسة ريالات وخمسة وثلاثون
درهماً لكل سهم.
2.
يكون الاكتتاب من قبل الأشخاص الطبيعيين من موطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربي وذلك وفقاً للتالي:
أ-
(330.000.000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهم لمواطني دولة قطر.
ب-
(82.500.000) إثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف سهم لمواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين.
3.
يكون الحد الأدنى للاكتتاب خمسمائة (500) سهم والحد الأعلى خمسون ألف (50.000)
سهم وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم. ولا يجوز لأي من المؤسسين المشاركة في
هذا الاكتتاب العام.
4.
تقوم اللجنة التأسيسية بالإشراف على عملية إعداد نشرة إصدار الأسهم والدعوة للاكتتاب
العام وذلك وفقاً للبيانات الواردة في المادة (77) من قانون الشركات أو أية بيانات أخرى
ترى اللجنة التأسيسة أ،ه من الضروري ذكرها.
5.
تكون المدة المحددة للاكتتاب خمسة (15) يوماً تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب المحدد
في الدعوة للاكتتاب العام، ويكون للجنة التأسيسية تمديد الفترة المحددة للاكتتاب للمدة
التي تراها مناسبة شرط أن تقوم بإعلان ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين بعد موافقة
الوزارة.
6.
سياسة التخصيص:
أولاً: المواطنون القطريون:
أ-
إذا ظهر بعد إغلاق الإكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الإكتتاب بها قد جاوز عدد
الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من قبل القطريين، والباغلة (330.000.000)
ثلاثمائة وثلاثون مليون سهماً، فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب
الصحيحة على النحو التالي:
·
يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.
·
ما يتبقى من الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل المواطنين
القطريين بعد تخصيص الحد الأدنى، فسيتم تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة
والتناسب.
·
إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص فعندها يتم
جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان على أن تباع
تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم المصرف
فيه، أو التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.
·
وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية، وفقاً لتقديرها المطلق، زيادة أو
تخفيض الحد الأدنى المشار إليه أعلاه بالنسبة للمكتتبين القطريين.
ب-
أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب
العام من قبل القطريين، والبالغة (330.000.000) ثلاثمائة وثلاثون مليون سهماً،
بعد إغلاق فترة الإكتتاب. فعندها على اللجنة التأسيسية تمديد فترة الإكتتاب للمدة
التي تراها مناسبة شرط أن لا تزيد على ثلاثة شهور، وفي حال عدم تغطية رأس
المال، رغم ذلك التمديد، فعندها للجنة التأسيسة أن تقرر ما تراه مناسباً بعد الحصول
على موافقة الوزارة.
ثانياً: مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين:
أ-
إذا ظهر بعد إغلاق الإكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الإكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم
المطروحة للاكتتاب العام من قبل غير القطريين، والبالغة (82.500.000) إثنان
وثمانون مليوناً وخمسمائة ألف سهم، فسوف يتم التخصيص لمقدمي طلبات الاكتتاب
الصحيحة على النحو التالي:
·
يتم تخصيص (500) خمسمائة سهم لكل مكتتب.
·
ما يتبقى من الأسهم المطروحة للإكتتاب العام من قبل مواطني مجلس التعاون
لدول الخليج العربي من غير القطريين (بعد تخصيص الحد الأدنى)، فسيتم
تخصيصها وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.
·
إذا ظهر بعد التخصيص كسور أسهم نتيجة لعملية التخصيص فعندها يتم جمع
تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب مصرف الريان على أن تباع تلك
الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج أسهم المصرف فيه، أو
التصرف بها بموجب قرار يصدر من اللجنة التأسيسية.
·
وفي كل الأحوال يحق للجنة التأسيسية، وفقاً لتقديرها المطلق، زيادة أو تخفيض
الحد الأدنى المشار إليه أعلاه من قبل مواطني مجلس التعاون لدول الخليج
العربي من غير القطريين.
ب-
أما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها أقل من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب العام
من قبل القطريين، والبالغة (82.500.000) إثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف سهم،
بعد إغلاق فترة الإكتتاب. فعندها على اللجنة التأسيسية تمديد فترة الإكتتاب للمدة التي
تراها مناسبة شرط أن لا تزيد على ثلاثة شهور، وفي حال عدم تغطية رأس المال، رغم
ذلك التمديد، فعندها للجنة التأسيسة أن تقرر ما تراه مناسباً بعد الحصول على موافقة
الوزارة.
7.
رد المبالغ بعد إتمام عملية التخصيص
أ-
رد المبالغ للمواطنين القطريين:
سوف يتم رد المبالغ الفائضة التي تم الإكتتاب بها (القيمة المدفوعة" 50% من القيمة
الإسمية" مع مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها) لمقدمي طلبات الاكتتاب
الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص أو الذين تخصص لهم أسهماً أقل من
الأسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها بدون عوائد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق
الاكتتاب من خلال البنك الذي تم الاكتتاب من خلاله وبواسطة شيكات يتم إرسالها بالبريد
المسجل، حيث سيتم إصدار هذه الشيكات باسم المكتتب وتختم بختم "لا تصرف إلا
للمستفيد الأول" أو من خلال قيد المبلغ لحسابه لدى البنك الذي تم خصم قيمة الإكتتاب
منه.
ب-
رد المبالغ لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير القطريين:
سوف يتم رد المبالغ الفائضة التي تم الإكتتاب بها (القيمة المدفوعة" 50% من القيمة
الإسمية" مع مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها) لمقدمي طلبات الاكتتاب
الذين ترفض طلباتهم خلال عملية التخصيص أو الذين تخصص لهم أسهماً أقل من
الأسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها بدون عوائد وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إغلاق
الاكتتاب بواسطة شيك مصرفي لعنوانه المذكور في طلب الإكتتاب (ستقبل العناوين
البريدية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي فقط) ويكون مسحوباً على أحد البنوك
في الدولة التي يقيم فيها المكتتب وبعملتها بسعر الصرف السائد والمعلن في تاريخ
إصدار الشيك، حيث سيتم إصدار هذه الشيكات باسم المكتتب وتختم بختم "لا تصرف إلا
للمستفيد الأول" .
ثالثاً:
وفي كل الأحوال فقد حدد سقف مساهمة غير القطريين في إجمالي رأسمال المصرف
بنسبة (31%).
مـادة (9)
طرح الأسهم في السوق
يلتزم مجلس الإدارة الأول خلال شهر من إعلان تأسيس المصرف نهائياً أن يتقدم بطلب لطرح
أسهم المصرف للتداول في السوق، وعلى مجلس الإدارة الأول، أو من يفوضه، أن يقوم بمتابعة
واستكمال جميع الإجراءات اللازمة أو المترتبة عن تداول الأسهم في السوق. وعندها يكون لغير
القطريين التداول بأسهم المصرف بنسبة لا تتجاوز (20%) من إجمالي الأسهم المتداولة، على
أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى (31%) وذلك عند تداول اسهم المؤسسين في السوق.
ويجوز للمصرف ان يطرح اسهمه للتداول في أسواق الأوراق المالية في الدول الأخرى حسب
الأنظمة والقوانين المعمول بها في تلك الدول.
وفي كل الأحوال لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم التي اكتتبوا فيها إلا بعد مضي
سنتين على إشهار تأسيس المصرف في الجريدة الرسمية. ومع ذلك يجوز للمؤسسين التصرف
فيما بينهم بتلك الأسهم دون التقيد بالمدة المذكورة، كما أنه يجوز لورثة المؤسس في حالة وفاته
خلال هذه الفترة التصرف في أسهم مورثهم.
مـادة (10)
شهادات الأسهم
يصدر المصرف شهادات ملكية يثبت من خلالها اسم المساهمين وعدد الأسهم التي اكتتب فيها
والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية من القيمة الأسمية لكل سهم، كما يجب أن تتضمن شهادة ملكية
الأسهم تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالتراخيص بتأسيس المصرف وتاريخ قيده
في السجل التجاري وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع
عليه وخصائص السهم وغرض المصرف ومركزه ومدته.
بعد طرح أسهم المصرف للتداول من خلال السوق، فعندها يخضع إصدار وتحويل وبيع وهبة
ورهن وحجز الأسهم (وأي تصرف أو إجراء آخر يقع عليها) للتعليمات واللوائح الإجراءات
المتبعة من قبل السوق.
مـادة (11)
تسديد باقي قيمة الأسهم
يجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة الأسمية للأسهم خلال خمس سنوات على الكثر من تاريخ نشر
قرار الوزير الصادر بالترخيص بتأسيس المصرف في الجريدة الرسمية وذلك في المواعيد
وبالطريقة التي يعينها المجلس، على أن يُعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً
على الأقل عن طريق البريد بالإضافة إلى النشر في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية.
ويجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح من المجلس أن تمدد فترة تسديد باقي قيمة الأسهم للمدة
التي تراها مناسبة.
مـادة (12)
التخلف عن الوفاء بباقي قيمة السهم
إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز للمجلس التنفيذ
على لاسهم وذلك بعد التنبيه بالبريد المسجل بضرورة دفع القسط المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء
خلال ثلاثين يوماً جاز للمصرف أن يبيع السهم بالمزاد العلني في السوق، ويستوفي المصرف
من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق له من الأقساط المتأخرة والمصاريف ويرد الباقي لصاحب
السهم.
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الوفاء حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً
إليها المصرفات التي أنفقها المصرف. وإذا لم تكف حصيلة البيع الوفاء بهذه المبالغ، جاز
للمصرف أن يرجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة.
مـادة (13)
ملكية الأسهم
1.
بعد إدراج أسهم المصرف لدى السوق فعندها تُتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها
في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.
وتعتبر ملكية الأسهم قد انتقلت بمجرد إتمام عملية التداول بذلك السهم عن طريق اللسوق
وذلك باستثناء الحالات التالية:
أ-
إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام هذا النظام ولأحكام القوانين النافذة أو
الأنظمة المتعلقة بحظر تلك الأوراق المالية.
ب-
إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها.
ج-
إذا كان تسجيل ملكية السهم باسم المشتري الجديد، سوف يزيد نسبة مساهمة غير
القطريين برأسمال المصرف عن الحد المسموح به من قبل المصرف والمشار
إليه في هذا النظام.
2.
فيما عدا الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم بها الدولة بنسبة لا
تقل عن (51%)، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه الشخص الواحد على (5%) من
إجمالي الأسهم.
3.
يترتب حتماً على ملكية السهم قبوله لشروط ,احكام هذا النظام وقرارات جمعيتها العامة.
4.
السهم غير قابل للتجزئة ولكن يجوز أن يشترك شخصان أ, أكثر في سهم واحد أو في
عدد من الأسهم على أن يمثلهم تجاه المصرف شخص واحد. ويعتبر الشركاء في السهم
مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.
مـادة (14)
الرهن والحجز على الأسهم
1.
في حالة الرهن يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما
لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
2.
لا يجوز الحجز على أموال المصرف استيفاء لديون نترتبة في ذمة أحد المساهمين،
وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن
البيانات الخاصة بقيد الأسهم وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في السوق.
3.
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على
النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز
للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق
على قراراتها كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في المصرف.
4.
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر المصرف أو
سجلاته أو ممتلكاته ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن
يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة المصرف، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل
على قوائم جرد المصرف وحساباته الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
مـادة (15)
الالتزامات المترتبة على السهم
تكون الأسهم إسمية ولا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماته على ذلك.
مـادة (16)
الحقوق المالية المترتبة للسهم
·
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في
ملكية موجودات المصرف وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.
·
يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات السوق الحق في قبض المبالغ المستحقة
عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.
مـادة (17)
سجل المساهمين
يحتفظ بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم
وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللوزارة حق الإطلاع على هذه البيانات
والحصول على نسخة منها.
ويجوز للمصرف أن يودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون
المساهمين، وأن يفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغب في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولك ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة في السجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو
حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى الإدارة قبل
أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
مـادة (18)
زيادة رأس المال
1.
مع مراعاة المادتين (188)، (190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال
الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الوزارة،
يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم. وللجمعية العامة أن تفوض المجلس في تحديد موعد
وإجراءات تنفيذ هذا القرار.
2.
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز
للجمعية العامة غير العادية، بناءً على توصية من المجلس، أن تقرر إضافة علاوة
إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة الإدارة، وتضاف هذه
العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
3.
تسري على الاكتتاب في السهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب الواردة في هذا النظام،
ويحق للجمعية العامة أن تقرر شروطاً وأحكاماً خاصة أخرى للاكتتاب ولزيادة رأسمال
المصرف.
4.
يكون للمساهمين الحاليين أولوية الاكتتاب في السهم الجديدة بحيث يكون لهم مهلة لا نقل
عن خمسة عشر يوماً من فتح باب الاكتتاب ولا يجوز لأي من المساهمين الحاليين
التنازل عن حقه في الأولوية للغير، ويقوم المجلس بنشر بيان في صحيفتين محليتين
يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ
افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.
5.
يحق للجمعية العامة أن تقرر تخصيص أسهم جديده (أو أي جزء منها) تصدر وفقاً لهذه
المادة وذلك بغرض حيازة أصول جديدة أو أسهم فس أسة شركة أخرى أو أي غرض
خاص آخر لا يتعارض مع أحكام أي من القوانين السارية.
مـادة (19)
تخفيض رأس المال
مع مراعاة أحكام المادتين (201)و (202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة
غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة
إدارة الشؤون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1.
زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2.
إذا منيت الشركة بخسارة.
ويتم التخفيض بإتباع إحدى الطرق التالية:
1.
تخفيض القيمة الإسمية وذلك برد جزء من قيمته الاسمية إلى المساهم أو إبراء ذمته من
كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
2.
تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت المصرف.
3.
شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
مـادة (20)
حوافز الموظفين
1.
مع مراعاة ما ورد في المادة (70) من هذا النظام، يجوز للجمعية العامة بناء على
توصية من المجلس أن تقوم برفع رأس المال عن طريق إصدار اسهم جديدة تسدد قيمتها
من الاحتياطي العام أو الإختياري أو الأرباح المدورة وتخصص لدعم وتحفيز موظفي
المصرف. وعندها يكون للمجلس صلاحية تحديد طريقة الانتفاع من هذه الأسهم
وأرباحها.
2.
يجوز للمجلس إنشاء صندوق أو أكثر لدعم موظفي المصرف وذلك وفقاً للآلية والطريقة
التي يراها المجلس مناسبة.
الفصل الثالث - السندات (الصكوك)
مـادة (21)
مع مراعاة أحكام المواد 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناءً
على اقتراح المجلس أن تقرر إصدار صكوك تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ويوضح هذا
القرار قيمة الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم وللجمعية العامة أن
تضع شروطاً وأحكاماً خاصة بإصدار الصكوك و الاكتتاب بها كما لها أن تفوض المجلس في
تحديد موعد إجراءات تنفيذ هذا القرار.
مـادة (22)
تطبق أحكام المواد (177و 178و 179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك
شهادات الأسهم أو السندات.
الفصل الرابع - إدارة المصرف
مـادة (23)
تكوين مجلس الإدارة
يتولى إدارة المصرف مجلس مكون من تسعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية سبعة منهم
بالتصويت السري على أن يقوم كل من المؤسسين الرئيسيين
\
شركة الديار القطرية للاستثمار
العقاري، شركة مساهمة قطرية والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ، القطرية بتعيين عضو ممثل
عنها.
أما فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد عين المؤسسون :
م الاســم الصفة الجنسية
1.
د. حسن علي العبدالله رئيس المجلس قطري
2.
عصام يوسف جناحي نائب الرئيس بحريني
3.
الشيخ
\
الحسين بن علي بن أحمد آل ثاني عضواً قطري
4.
ناصر حسن الانصاري عضواً قطري
5.
حمد عبدالله العطية عضواً قطري
6.
عبدالله أحمد المالكي عضواً قطري
7.
خلف سلطان الظاهري عضواً إماراتي
8.
عبدالرحمن علي السعيد عضواً كويتي
9.
صالح عبدالرحمن الراشد عضواً سعودي
مـادة (24)
شروط العضوية في المجلس
يشترط في عضو المجلس:
1.
ألا أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو
في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324) و (325) من قانون الشركات
التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3.
أن يكون مالكاً لعدد (100.000) مائة ألف سهم من أسهم المصرف، يخصص لضمان
حقوق في المصرف والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء
المجلس ويستثنى من تطبيق هذا الشرط أعضاء مجلس الإدارة الأول.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية من أحد البنوك المعتمدة،
ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية
ويُصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان
على الوجه المذكور بطلب عضويته. ويلتززم المجلس بجميع التعليمات الصادرة عن
مصرف قطر المركزي فيما يتعلق بعضوية المجلس والواجبات والمسؤوليات وغيرها.
مـادة (25)
مدة عضوية مجلس الإدارة
ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة، غير
أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.
مـادة (26)
انتخاب الرئيس ونائبه
باستثناء مجلس الإدارة الأول، ينتخب المجلس بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة لا
تتجاوز ثلاث سنوات.
مـادة (27)
تعيين عضو منتدب للمصرف
يجوز للمجلس أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً أو أكثر، ويقوم المجلس بتحديد
صلاحيات ومسؤوليات العضو المنتدب كما يقرر ما إذا كان لأي منهم حق التوقيع عن
المصرف بمفرده أو مع أي شخص آخر وذلك وفقاً للآليات والأغراض التي يضعها المجلس.
مـادة (28)
تمثيل المصرف
رئيس المجلس هو رئيس المصرف ويمثله لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات
المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس المجلس أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
مـادة (29)
المصلحة الشخصية لعضو المجلس
لا يجوز لعضو المجلس أن يشترك بصفته الشخصية في أي عمل من شأنه منافسة المصرف
أو أن يتجر لحسابة أو لحساب الغير في أحد فروع النشاطات التي يزاولها المصرف وإلا
كان للمصرف أن يطالبه بالتعويض أو أن يعتبر العمليات التي باشرها قد أجريت لحسابه.
مـادة (30)
تعيين أمين السر
يجوز للمجلس أن يقوم بتعيين سر يتولى مسؤوليات تنظيم مواعيد عقد اجتماعات المجلس
واجتماعات الجمعية العامة كما يتولى مسؤولية تنظيم محاضر الاجتماعات وحفضها وغيرها
من المسؤوليات التي يقوم المجلس بتحديدها.
مـادة (31)
خلو منصب عضو المجلس
إذا شغر في المجلس منصب عضو أو أكثر من الأعضاء المنتخبين، شغله من كان حائزاً
لأكثر الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس وإذا قام به مانع شغله من
يليه حيث يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، ويكون على المجلس أن يتولى الاتصال بمن له
الحق في شغل المنصب وفقاً للآلية المشار إليها أعلاه كما يتعين على المجلس تزويده
بالمحاضر والبيانات اللازمة لكي يقوم بمباشرة مهامه.
أما إذا لم يبقى ، و
\
أو لم يكن هناك أي من المرشحين السابقين لشغل المنصب أو المناصب
الشاغرة فعندها يتعين على أي من أعضاء المجلس توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع
خلال شهرين من تاريخ خلو منصب أحد الأعضاء وذلك لانتخاب من يشغل المراكز
الشاغرة.
إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول، فإذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضائه لأي
سبب كان، فعندها يتم تعيين بدلاء عنهم من قبل باقي أعضاء مجلس الإدارة الأول.
مـادة (32)
حالات خلو منصب عضو المجلس
يعين عضو المجلس شاغراً في حال تحقق أي من الحالات التالية:
1.
في حالة تقديم عضوالمجلس استقالته الخطية
2.
في حالة وفاة عضو المجلس.
3.
إذا تغييب عضو المجلس، في السنة الواحدة، عن حضور ثلاثة اجتماعت متتالية
أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون تقديم أي عذر جدي يقبله المجلس.
4.
في حال تبين أن عضو المجلس لا تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة
(24) من هذا النظام.
5.
في حالة عدم إفصاح عضو المجلس عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له
وفقاً لما هو مبين في المادة (40) من النظام.
6.
في حالة عزل عضو المجلس من قبل الجمعية العامة وذلك بناءً على طلب مقدم
من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال أو بناءً على اقتراح المجلس
بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، وهنا يتوجب على رئيس المجلس
خلال عشرة أيام أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد وإلا قمت الإدارة بالدعوة لذلك،
وفي هذه الحالة يصدر قرار العزل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
مـادة (33)
صلاحيات المجلس
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة المصرف وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه
الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات
الجمعية العامة.
مـادة (34)
اجتماعات المجلس وآلية اتخاذ القرارات
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك
عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى
خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد
الأعضاء، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجتمع المجلس في المركز الرئيسي للمصرف. ويجوز أن يجتمع خارج مركزه الرئيسي في
أحد فروعه سواء داخل الدولة أو خارجها بشرط حضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.
ولعضو المجلس الغائب أن ينيب عنه كتابةً أحد أعضاء المجلس للتصويت في الاجتماع بدلاً
منه. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من
عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه
الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
مـادة (35)
الدعوة لحضور اجتماع المجلس
تتم الدعوة لحضور أي من اجتماعات المجلس عن طريق توجيه إخطار خطي من قبل الرئيس
أو نائبه أو أي عضو مفوض بذلك، ويرسل الإخطار إلى كل عضو على عنوانه المسجل في
قيود المصرف لهذا الغرض وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ ذلك الاجتماع.
ويجب أن يبين ذلك الإحطار تاريخ ووقت ومكان الاجتماع كما يجب أن يشتمل على جدول
الأعمال والموضوعات التي ستطرح في الاجتماع وفيما إذا كان هناك قرار مقترح ليتم تبنيه أو
التصويت عليه.
مـادة (36)
التنازل عن إخطار الحضور
يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً بصرف النظر عن كونه انعقد بدون إخطار أو بموجب إخطار
مدته أقصر من تلك المحددة بالمادة (35) أعلاه، وذلك في حالة:
·
إن وافق جميع أعضاء المجلس خطياً على عقد هذا الاجتماع، أو
·
في حالة حضور جميع أعضاء المجلس لذلك الاجتماع سواء شخصياً أو عن طريق
تفويض أحد الأعضاء الآخرين، أو
·
في حالة أن حضر بعض الأعضاء ذلك الاجتماع، بشكل يجعل من النصاب مكتملاً، في
حين أن البعض الآخر لم يحضر إلا أنه أعلن موافقته خطياً على عقد هذا الاجتماع.
مـادة (37)
المسائل غير المدرجة في جدول الأعمال
لا يجوز اقتراح أي قرار على المجلس خلال اجتماعه إلا إذا كان مدرجاً في جدول أعمال ذلك
الاجتماع' أو وافق على الاقتراح الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين لذلك الاجتماع.
مـادة (38)
محاضر جلسات المجلس
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات المجلس
في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر (إن وجد)
مـادة (39)
القرارات المكتوبة
أي قرار مكتوب وموقع، إما بالقبول أو الرفض، من قبل كافة أعضاء المجلس يعتبر صحيحاً كما
لو اتخذ في اجتماع للمجلس عُقد وفقاً للأصول.
ويجوز أن يتم التوقيع على القرارات المكتوبة إما عن طريق تمرير نسخة واحدة بين أعضاء
المجلس أو عن طريق تدوين القرار على أكثر من نسخة بحيث يتم جمع تواقيع أعضاء المجلس
على كل أو بعض من هذه النسخ التي يتم ضمها إلى بعضها واعتبارها بمثابة نسخة واحدة موقع
عليها من قبل كافة أعضاء المجلس.
وفي حالة عدم تضمين القرار المكتوب عبارة تشير إلى تاريخ العمل به، فيكون القرار نافذ
المفعول من تاريخ توقيع آخر عضو على القرار إلا إذا اقتضى نص القرار المكتوب خلاف ذلك.
مـادة (40)
الإفصاح عن المصالح المباشرة وغير المباشرة لعضو المجلس
يلتزم عضو المجلس الذي يكون على علم بأن له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقد أو
تعامل أو مشروع أو ارتباطات تتم لحساب المصرف، أن يفصح عن هذه المصلحة للمجلس قبل
بدء المناقشة في ذلك العقد أو التعامل أو المشروع أو الارتباطات، وعندها يمتنع على ذي
المصلحة المشاركة أو حضور أي من اجتماعات المجلس أو الجمعية العامة التي يتم فيها التداول
حول الموضع المتعلق به.
ويستثنى من السابق العقود والارتباطات التي بموجبها قام المصرف بمنح عضو المجلس قرض
أو فتحت له اعتمادات أو ضمنت له القروض التي يعقدها مع الغير وذلك وفقاً للأوضاع
والشروط ذاتها التي يتبعها المصرف مع جمهور العملاء.
وكل عضو يخالف هذه يعزل من منصبه مع بقائه مسؤولاً عن تعويض المصرف عن أية
أضرار تصيب المصرف بسبب عدم تقيده بنص هذه المادة.
مـادة (41)
اطلاع مراقب الحسابات على الميزانيات والتقارير المالية السنوية
في كل سنة مالية يعرض المجلس على مراقب الحسابات خلال شهرين من اتهاء السنة المالية
ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط المصرف خلال السنة المالية
المنتهية ومركزه المالي.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس المجلس وأحد الأعضاء.
مـادة (42)
إعداد الميزانيات والتقارير المالية لعرضها على الجمعية العامة
يعد المجلس في كل سنة مالية ميزانية وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية
والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية مصدقة جميعها من مراقبي حسابات المصرف، وتقريراً
عن نشاط المصرف ومركزه المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة
المالية للمصرف، لعرضها على اجتماه الجمعية العامة العادية، الذي يجب انعقاده خلال أربعة
اشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصرف.
مـادة (43)
البيانات والإيضاحات الواجب تقديمها للجمعية العامة العادية
يضع المجلس سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة
العادية التي تدعة للنظر في ميزانية المصرف وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل؛
أ-
كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1.
جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس المصرف، وكل عضو من أعضاء
هذا المجلس في السنة المالية من ـجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور
جلسات المجلس وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً
فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للمصرف.
2.
المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس المجلس وكل عضو من أعضاء المجلس في
السنة المالية.
3.
المكافآت التي يقترح المجلس توزيعها على أعضائه.
4.
المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء المجلس الحاليين والسابقين كمعاش أو
احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5.
العمليات التي فيها مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو المديرين تتعارض مع
مصلحة المصرف.
6.
المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات
الخاصة بكل مبلغ.
7.
التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس المجلس وأحد الأعضاء، ويكون
رئيس وأعضاء المجلس مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات
الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.
ب-
تقرير الهيئة الشرعية الذي يبين مدى توافق نشاطات المصرف التي تمت خلال السنة
المالية مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ج-
تقرير من مراقب الحسابات الذي يبين فيه القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات
التي يكون قد قدمها لرئيس أو أعضاء المجلس خلال السنة المالية.
مـادة (44)
مكافآة أعضاء المجلس
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء المجلس، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر
10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاقتطاعات والاحتياطات وتوزيع ربح على
المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع وذلك وفقاً لما هو مبين في المادة (70) من
هذا النظام. ويجوز حصول أعضاء المجلس على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق المصرف
أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة العادية على ذلك.
الفصل الخامس - هيئة الرقابة الشرعية
مـادة (45)
تعيين هيئة الرقابة الشرعية
تقوم الجمعية العامة العادية بناء على توصية المجلس بتعيين هيئة رقابة شرعية من أهل العلم
المتخصصين بالأحكام الشرعية في مجالات المعاملات المالية الإسلامية لتولي مهمة الاطلاع
على الأنشطة التي يمارسها المصرف وإبداء الرأي والمشورة حولها وفيما إذا تتوافق مع أحكام
الشريعة الإسلامية وللجمعية العامة العادية تحديد عدد أعضاء الهيئة، بشرط أن لا يقلوا عن ثلاثة
أعضاء، وكذلك تحديد مدة العضوية وآلية عملها وتحديد مكافأتهم وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا
الخصوص وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويجوز للجمعية العامة العادية أن تفوض المجلس بتحديد مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
وفيما يتعلق بهيئة الرقابة الشرعية الأولى فقد عين المؤسسون
·
الشيخ عبدالله الميع (المملكة العربية السعودية).
·
الشيخ نظام بن محمد صالح يعقوبي (مملكة البحرين)
·
فضيلة الشيخ وليد هادي (دولة قطر).
ولمجلس الإدارة الأول صلاحية إضافة أعضاء جدد لهيئة الرقابة الشرعية الأولى أو تغيير
الأعضاء الحاليين حسبما تراه مناسباً لمصلحة المصرف العامة.
الفصل السادس - الجمعية العامة
مـادة (46)
الجمعية العامة:
الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يملكها كل منهم، ولا
يجوز أن تعقد اجتماعاتها إلا في مدينة الدوحة.
مـادة (47)
الجمعية العامة التأسيسية:
يقوم مجلس الإدارة الأول مقام الجمعية العام التأسيسية في إشهار المصرف وتعيين مراقبي
الحسابات وتحديد أتعابهم وإعلان تأسيس المصرف نهائياً افة المسائل التي تترتب عن عملية
التأسيس.
مـادة (48)
الجمعية العامة العادية:
تعقد الجمعية العامة اجتماعها السنوي العادي خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية كل سنة مالية
للمصرف وذلك في المكان والوقت الذي يحدده المجلس.
الجمعية العامة غير العادية:
على المجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد في اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك أو متى
طلب مراقب الشركات عقد الجمعية العامة أو طلب ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما لا يقل
عن (25%) من رأسمال المصرف وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (139) من قانون
الشركات.
مـادة (50)
جدول أعمال الجمعية العامة
يعد المجلس جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب
الحسابات أو الإدارة يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول
الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول
الأعمال إلا إذا وافقت على ذلك الأغلبية العادية للأسهم الممثلة تمثيلاً صحيحاً في ذلك الاجتماع.
وفي كل الأحوال يكون للجمعية العامة حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء
الاجتماع.
مـادة (51)
الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة، ويمثل المساهمون والمحجور عليهم النائبون عنهم
قانوناً في حين يمثل الأشخاص الاعتبارية المفوضين من قبلها بموجب تفويض خطي منظم وفقاً
للأصول القانونية.
ويجوز لأي مساهم أن يوكل عنه مساهم آخر في الحضور والتصويت في الجمعية العامة على أن
يكون ذلك بموجب توكيل كتابي خاص، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء المجلس في
حضور الجمعية العامة نيابه عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحزها
الوكيل بهذه الصفه عن 5% من أسهم رأسمال المصرف.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول
الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس ومراقبي الحسابات. ويتعين على المجلس الرد على
أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المصرف للضرر، وإذا رأى
المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا
الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره
عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للسهم الممثلة في الاجتماع.
مـادة (52)
طريقة التصويت في اجتماعات الجمعية العامة
يكون التصويت في الجممعية العامة برفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى يقررها المجلس من وقت
لآخر، واستثناءً من ذلك أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً
بانتخاب أعضاء المجلس أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس
المجلس أو عدد من المساهمين يمثلون على الأقل عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع.
ولا يجوز لأعضاء المجلس الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد
رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم.
مـادة (53)
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائبه أو من ينتدبه المجلس لذلك، وفي حالة
تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء المجلس أو المساهمين
رئيساً لهذا الاجتماع، كما تُعين الجمعية مقرراً للاجتماع.
مـادة (54)
الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة
يدعو المجلس جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك عن
طريق إرسالها في البريد المسجل إلى آخر عنوان ظاهر لكل مساهم في سجل المساهمين أو عن
طريق تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
وكذلك يجب توجيه الدعوة عن طريق نشرها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة
العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المتعلقة بالمسائل المنوي
بحثها في ذلك الاجتماع. وفي حال إن كانت الدعوة موجهة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادي
فعندها يجب على رئيس المجلس أن ينشر في الصحيفتين (رفق الدعوة) الميزانية وحساب
الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير المجلس والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات.
وترسل إلى الإدارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى
المساهمين.
مـادة (55)
دعوة الجمعية العامة من قبل الإدارة
مع مراعاة أحكام المادتين (124)، (139) من قانون الشركات، للإدارة، بعد موافقة وزير
الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الإنعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب
لانعقادها دون أن يدعو المجلس إلى ذلك أو إذا تبين للإدارة في أي وقت وقوع مخالفات للقانون
ولنظام أو وقوع خلل جسيم في إدارتها، وفي جميع الأحوال يلتزم المصرف بجميع المصروفات.
مـادة (56)
جدول أعمال الجمعية العامة العادية
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1.
سماع تقرير المجلس عن نشاط المصرف وعن مركزها المالي خلال السنة.
2.
سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط المصرف في تلك السنة
مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3.
سماع تقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.
4.
مناقشة ميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
5.
النظر في مقترحات المجلس فيما يتعلق بالاقتطاعات وتوزيع الأرباح وإقرارها.
6.
النظر في إبرام ذمة أعضاء المجلس.
7.
انتخاب أعضاء المجلس عند الاقتضاء.
8.
تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم.
9.
تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافأتهم عن الاقتضاء.
مـادة (57)
النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية والأغلبية المطلوبة لاتخاذ
القرارات
1.
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة، أن يتم توجيه دعوة إلى الوزارة لإيفاد ممثل عنها
لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثة أيام على الأقل.
2.
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمون يمثلون
نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان
يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين
محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر
الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
3.
وتصدر قرارت الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
مـادة (58)
اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
فيما عدا المسائل المشار إليها في المادتين (43)، (56) من هذا النظام، تنعقد الجمعية العامة غير
العادية للنظر في أية مسائل متعلقة بالمصرف لا يجوز للمجلس البت فيها. ومن هذه المسائل-
دون الحصر- التي يتوجب على الجمعية العامة غير العادية النظر فيها:
1.
تعديل النظام الأساسي للمصرف.
2.
زيادة أو تخفيض رأسمال المصرف.
3.
إطالة مدة المصرف.
4.
حل المصرف أو تصفية أو تحويله أو اندماجه في مصرف آخر.
5.
بيع كل المشروع الذي قام من أجله المصرف أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه
المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للمصرف يكون من شأنها
زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الساسي للمصرف أو تغيير جنسيته، أو نقل المركز
الرئيسي للمصرف إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقتضي بغير ذلك.
مـادة (59)
النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية والأغلبية المطلوبة
لاتخاذ القرارات
1.
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون
ثلاثة أرباع رأسمال المصرف على الٌل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية غير العادية لاجتماع ثان يعقد خلال
الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون
يمثلون نصف رأسمال المصرف.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد
انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان
عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل المصرف أو تحويله أو اندماجه، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره
مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال المصرف على الأقل.
2.
مع مراعاة أية نسبة تصويت أخرى نص عليها هذا النظام فيما يتعلق بمسألة معينة، فإن
قرارات الجمعية العامة غير العادية تصدر بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
3.
وعلى المجلس أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام
الأساسي.
مـادة (60)
إلزامية قرارات الجمعية العامة
القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم المساهمون سواء
كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين وسواءً كانوا قد وافقوا أو
اعترضوا عليها، وعلى المجلس تنفيذها فور صدورها وتزويد الوزارة بنسخة منها خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مـادة (61)
سجل الحاضرين ومحاضر اجتماع الجمعية العامة
-
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان
بالأصالة أو بالوكالة.
-
كما يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات عدد الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد
وكذلك أسماء ممثلي الإدارة في حال حضورهم.
-
ويجب أن يتضمن المحضر خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث
أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو
خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي الإدارة إثباته في المحضر ويوقع كل
محضر رئيس الجمعية العامة ومقررها الذين يكونان مسؤولين عن صحة البيانات
الواردة فيه، في حين يلتزم مراقبوا الحسابات بالتوقيع على المحضر للمصادقة على
صحة البيانات المالية الواردة فيه وذلك إذا كان الاجتماع يتعلق ببحث مسائل مالية متعلقة
بالمصرف. ويجب إرسال نسخة من محضر الجمعية العامة للإدارة خلال شهر على
الأكثر من تاريخ انعقادها.
-
تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص
يتم إعداده من قبل المجلس أو أمين السر (إن وجد) وبالطريقة المثلى التي يقررها
المجلس.
الفصل السابع - مراقبو الحسابات
مـادة (62)
مدة تعيين مراقبي الحسابات:
يكون للمصرف مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم ويجوز لها
إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة. ويجب أن يكون المراقب من
المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم
مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
مـادة (63)
مسؤولية مراقب الحسابات
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة
المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
مـادة (64)
صلاحيات مراقب الحسايات
لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر المصرف وسجلاته ومستنداته وطلب البيانات
التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات المصرف والتزماته، وعليه في
حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثيات ذلك كتابة في تقرير يُقدم إلى الإدارة وترسل
نسخة منه إلى المجلس تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة
الإدارة.
مـادة (65)
حضور مراقب الحسابات اجتماعات الجمعية العامة
على مراقب الحسابات، بناء على طلب المجلس أو الإدارة، أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي
في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية المصرف، ويتلو تقريره
على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في
قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة
في تقريره.
الفصل الثامن - مالية المصرف
مـادة (66)
تبدأ السنة المالية للمصرف من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة
المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.
مـادة (67)
مصاريف التأسيس
تخصم المصاريف والتكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس المصرف من حساب مصاريف التأسيس
والاكتتاب والإصدار وغيرها، ولمجلس الإدارة الأول الحق في أن يقرر طريقة الانتفاع من أية
مبالغ فائضة عن مصاريف التأسيس والاكتتاب والإصدار وغيرها.
مـادة (68)
تقارير مالية ربع ونصف سنوية
يقوم المصرف بناء على تعليمات السوق بنشر ملخص وافي للتقارير المالية ربع ونصف السنوية
والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يومييتين محليتين أحداهما باللغة الانجليزية وذلك لاطلاع
المساهمين، على أن يتم مراجعة التقارير نصف السنوية من قبل مراقب الحسابات.
مـادة (69)
الاقتطاع من الأرباح غير الصافية
1.
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها المجلس لاستهلاك موجودات
المصرف أو التعويض عن نزول قيمته. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات
والمنشأت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
2.
يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على
المصرف بموجب قوانين العمل.
مـادة (70)
توزيع الأرباح الصافية
1.
يقتطع سنوياً عشرون في المائة (20%) من الأرباح الصافية تخصص لتكوين
الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي
(100%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة
وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي
القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على رأس المال المدفوع في
توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا يحقق فيها المصرف
أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2.
إذا زادت الأرباح الصافية على نسبة معينة من حقوق المساهمين يقوم المجلس بتحديدها،
أي النيبة، من وقت لآخر فعندها يتم اقتطاع ما نسبته (20%) من مقدار هذه الزيادة لكي
تستعمل في دعم وتحفيز موظفي المصرف و
\
أو في شراء أسهم من خلال السوق ليتم
توزيعها أو الانتفاع بها فيما يحقق مصلحة موظفي المصرف وبالطريقة التي تحددها
توصية المجلس.
3.
يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح المجلس، أن تقرر سنوياً اقتطاع من الأرباح
الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها
الجمعية العامة.
4.
يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح للمساهمين قدرها 5% (على الأقل)
من المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع
هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5.
مع مراعاة ما ورد في المادة (44) أعلاه، يخصص ملا يزيد عن 10% من الربح
الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاقتطاعات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة
السابقة، وذلك لمكافآة أعضاء المجلس.
6.
يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل بناء
على اقتراح المجلس، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال
للاستهلاك غير العاديين.
مـادة (71)
موعد تسديد الأرباح على المساهمين
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما المجلس بشرط ألا
يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
الفصل التاسع - إنقضاء المصرف وتصفيته
مـادة (72)
ينقضي المصرف بأحد الأمور الآتية:
1.
انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2.
انتهاء الغرض الذي اُسس من أجله واستحالة تحقيقه.
3.
انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4.
هلاك جميع مال المصرف أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً
5.
اندماج المصرف في مصرف أو هيئة أخرى.
6.
إجماع الشركاء على حل المصرف قبل انتهاء مدته.
7.
صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها
مـادة (73)
خسارة المصرف لنصف رأسماله
إذا بلغت خسائر المصرف نصف رأس ماله، وجب على المجلس دعوة الجمعية العامة غير
العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض
رأس مالها أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العامة غير
العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل المصرف، أو
تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى
المحكمة المدنية حل المصرف.
مـادة (74)
تجرى تصفية المصرف بعد انقضائه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات
التجارية.
الفصل العاشر - أحكام ختامية
مـادة (75)
المسؤولية المدنية والجزائية لأعضاء المجلس
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد أعضاء المجلس
بسبب الأخطاء التي تقع في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من المجلس أو تقرير
من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار
الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء المجلس يشكل جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى
المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
مـادة (76)
القوانين الواجبة التطبيق
تسرى أحكام قانون الشركات وقانون مصرف قطر المركزي وقانون سوق الدوحة للأوراق
المالية وغيرها من القوانين القطرية ذات العلاقة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام،
وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على تلك القوانين بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له
حسب الأحوال دون أي حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالمصرف
بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
المؤسسون
وتمثلهم اللجنة التأسيسية
المؤسسون القطريون
م المؤسس عدد
الأسهم
1.
شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري 14.300.000
2.
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات 13.400.000
3.
شركة بروق التجارية 13.400.000
4.
شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة 13.400.000
5.
شركة المشاريع الخاصة 13.400.000
6.
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 13.400.000
7.
صندوق التعليم والصحة التابع لوزارة المالية 13.400.000
8.
سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني 3.600.000
9.
محفظة الاستثمار الخاصة بالقوات المسلحة 3.600.000
10.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (إدارة الوقف) 3.600.000
11.
شركة قطر الرياضية للأعمال الاستثمارية 3.600.000
12.
الشركة القطرية للاستثمارات العقارية 2.000.000
13.
شركة قطر للتأمين 2.000.000
14.
شركة الدوحة للتأمين 2.000.000
15.
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين 2.000.000
16.
شركة الملاحة القطرية 2.000.000
17.
الشركة القطرية للنقل البحري 2.000.000
18.
الشيخ محمد بن خالد بن حمد آل ثاني 2.000.000
19.
السيخ جاسم بن خليفة بن حمد آل ثاني 2.000.000
20.
الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني 2.000.000
21.
الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل ثاني 2.000.000
22.
الشيخ جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني 2.000.000
23.
الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني 2.000.000
24.
الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني 2.000.000
25.
شركة الصخامة للتجارة والمقاولات 2.000.000
26.
أحمد عبدالله آل محمود 2.000.000
27.
حسين علي العبدالله 2.000.000
28.
شركة موناش لحلول تكنولوجيا المعلومات 2.000.000
29.
مؤسسة إيجل للتوكيلات التجارية 1.700.000
30.
الشركة الوطنية للإجارة 1.000.000
31.
شركة المستثمر الدولي- قطر 1.000.000
32.
شركة الميرة للمواد الاستهلاكية 1.000.000
33.
شركة سيراج التجارية 1.000.000
34.
الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني 1.000.000
35.
عبدالله بن خالد بن عبدالله العطية 1.000.000
36.
حمد بن علي العطية 1.000.000
37.
الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني 1.000.000
38.
الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني 1.000.000
39.
الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني 1.000.000
40.
الشيخ جبر بن يوسف آل ثاني 1.000.000
41.
الشيخ عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل ثاني 1.000.000
42.
الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني 1.000.000
43.
الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني 1.000.000
44.
الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني آل ثاني 1.000.000
45.
الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني 1.000.000
46.
الشيخ علي بن ناصر بن عبدالله الأحمد آل ثاني 1.000.000
47.
صالح بن مبارك الخليفي 1.000.000
48.
محمد بن مبارك الخليفي 1.000.000
49.
حسين إبراهيم الفردان 1.000.000
50.
جبر سلطان طوار الكواري 1.000.000
51.
محمد أحمد خليفة طوار الكواري 1.000.000
52.
شركة مشاريع العلاقات القطرية 1.000.000
53.
ناصر عبدالغني العبدالغني 1.000.000
54.
عبدالرحمن عبدالله عبدالغني العبدالغني 1.000.000
55.
فيصل محمد السليطي 1.000.000
56.
خالد أحمد السويدي 1.000.000
57.
شريدة سعد جبران الكعبي 1.000.000
58.
عبدالله أحمد المالكي 1.000.000
59.
جابر أحمد السليطي 1.000.000
60.
محمد عبدالغني المنصوري 1.000.000
61.
الشيخ سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني 1.000.000
62.
ورثة الشيخ فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني 400.000
63.
د. حجر أ؛مد حجر البنعلي 300.000
64.
عبدالله محمد العثمان 300.000
65.
الشيخ عبدالله بن أحمد الأحمد آل ثاني 300.000
66.
الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني 300.000
67.
محمد عبداللطيف المانع 300.000
68.
إبراهيم محمد الجيدة 300.000
69.
صلاح محمد الجيدة 300.000
70.
فضيلة الشيخ يوسف عبدالله القرضاوي 300.000
71.
سليمان حيدر الحيدر 300.000
72.
محمد زايد الخيارين 300.000
73.
سعيد زايد الخيارين 300.000
74.
حسن لحدان المهندي 300.000
75.
الشيخ الحسين بن علي بن أحمد آل ثاني 300.000
76.
عبدالله ناصر المسند 300.000
77.
خالد ناصر المسند 300.000
78.
عبدالله محمد شمسان السادة 300.000
79.
عبدالرحمن مفتاح المفتاح 300.000
80.
خميس علي الشاعر السليطي 300.000
81.
ناصر حسن الأنصاري 300.000
82.
عبدالله أحمد محمد طاهر 300.000
83.
عبدالله علي عبدالرحمن العبدالله 300.000
84.
وليد جاسم المسلم 300.000
85.
أحمد محمد السيد 300.000
86.
علي عبدالله العبدالله 300.000
87.
علي محمد الخاطر 300.000
88.
حمد أحمد إبراهيم المناعي 300.000
89.
خالد محمد الربان 300.000
90.
فيصل عبدالله المانع 300.000
91.
الشيخة مريم بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 270.000
92.
الشيخة العنود بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 266.000
93.
الشيخة نور بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 266.000
94.
الشيخة لمياء بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 266.000
95.
الشيخة شريفة بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 266.000
96.
الشيخة مي بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 266.000
97.
عادل علي بن علي 200.000
98.
إبراهيم حسن الأصمخ 100.000
المجموع 187.500.000
المؤسسون الخليجيون
م المؤسس الجنسية عدد الأسهم
1.
صالح علي عبدالرحمن الراشد سعودي 7.500.000
2.
عبداللطيف بن حمد الجبر سعودي 3.750.000
3.
صالح محمد الحجاج سعودي 3.750.000
4.
شركة نات للتنمية والتطوير (شركة عبدالعزيز الصغير) سعودي 3.750.000
5.
عبدالله بن سعد الراشد سعودي 3.750.000
6.
عبدالقادر المهيدب وأولاده سعودي 3.750.000
7.
سمو الأمير الملكي نايف بن أحمد بن عبدالعزيز أل سعود سعودي 3.750.000
8.
سمو الأمير الملكي متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود سعودي 2.250.000
9.
فهد عبدالرحمن عبدالعزيز الثنيان سعودي 1.500.000
10.
شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده المحدودة سعودي 1.500.000
11.
عبدالله محمد العبدالقادر سعودي 750.000
12.
عبدالعزيز محمد العبدالقادر سعودي 750.000
13.
عمران محمد العمران سعودي 750.000
14.
ماجد منير النمر سعودي 750.000
15.
مازن إبراهيم العنقري سعودي 750.000
16.
إ[راهيم عبدالعزيز الطوق سعودي 750.000
17.
عبدالعزيز سليمان العفالق سعودي 750.000
18.
عصام يوسف جناحي بحريني 18.750.000
19.
عبدالرحمن محمد الجسمي بحريني 7.500.000
20.
الشيخ أحمد بن علي آل خليفة بحريني 1.500.000
21.
الشيخ حمد بن إبراهيم بن حمد آل خليفة بحريني 750.000
22.
سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بحريني 750.000
23.
شركة الوطنية القابضة إماراتي 15.000.000
24.
بنت أبوظبي للإستثمار إماراتي 3.375.000
25.
خالد سالم المهيري إماراتي 750.000
26.
إبراهيم حسن كلداري إماراتي 750.000
27.
الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار كويتي 16.419.062
28.
عبدالرحمن علي السعيد كويتي 3.750.000
29.
صندوق البشائر كويتي 2.330.938
30.
الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (حساب عملاء) كويتي 37.500.000
عن اللجنة التأسيسية
1- د. حسين علي العبدالله 2- أحمد محمد السيد
رئيس اللجنة عضو اللجنة
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 12 الدقيقة --- بتاريخ
\
\
14هـ
الموافق 4
\
1
\
2006، قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين
توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم
وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات
الناشئة عنه.
شاهد شاهد الموثق رئيس
قسم التوثيق
الاسم الاسم
الجنسية الجنسية
جواز السفر: جواز السفر:
التوقيع: التوقيع مدير إدارة
التسجيل العقاري والتوثيق