على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، المرفق صورة كل منهما بهذا المرسوم. وعليهم الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها.

اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمى إلى إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981م. والنظام الأساسي للشركة الملحق بهذا العقد.

وقد دفع المؤسسون نسبة مئوية قدرها 50% من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها تمثل مبلغ (250.000.000) ريال قطري في مصرف قطر الإسلامي المعتمد بقرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة.

يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار المرسوم المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة، ولهذا الغرض وكلوا عنهم اللجنة التأسيسية من:

في اتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة إدخالها على هذا العقد أو على النظام الأساسي للشركة المرافق له تمهيداً لتوثيقها بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وإعادة تقديمها لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة لاستصدار مرسوم التأسيس، والسير في عملية الإكتتاب في الأسهم.

حرر هذا العقد من (253) نسخة، لكل من الموقعين نسخة، وتقديم نسخة من طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة الشؤون التجارية في وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، لاستصدار مرسوم التأسيس، وتحفظ النسخة ضمن مستندات الشركة.

اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها (500.000) سهم، قيمتها الاسمية (50.000.000) ريال قطري، وقد دفع المؤسسون نسبة مئوية قدرها 50% من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها تمثل مبلغ (25.000.000) ريال قطري. بالإضافة إلى نسبة 0.5% من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها كمصاريف تأسيس تمثل مبلغ (250.000) ريال قطري وذلك في مصرف قطر الإسلامي وهو من البنوك المعتمدة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.

وتكون الأسهم اسمية، يدفع المكتتب عند تقديم طلب الاكتتاب 50% من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها بالإضافة إلى 0.5% من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها مقابل مصاريف التأسيس.

ب- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من \25.000 (خمسة وعشرون ألف) سهم من أسهم الشركة ولا يجوز تقديمه أكثر من طلب واحد للاكتتاب، كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أسهماً أكثر من نسبة 1% من رأس مال الشركة بغير طريق الميراث والوصية.

يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار المرسوم المرخص بتأسيس الشركة وذلك في المواعيد، وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل. وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقاً للمـادة "123" من قانون الشركات التجارية وكل شهادة لم يؤشر عليها تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً تداولها.

وفي حالة عدم سداد أي من الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة، يحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم بعرض هذه الأسهم للبيع بالمزاد العلني لحساب المساهم المتأخر عن السداد وعلى ذمته وتحت مسؤوليته وبعد إنذاره بالدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وتلغى حتماً مستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على المستندات القديمة.

تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، تقوم مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم حين سداد جميع الأقساط.

ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.

يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وأرقامها والمبلغ المدفوع عن كل سهم، وتاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ إنفصاله عن الشركة وكيفية الإنفصال. كما تقيد فيه التصرفات التي تجري على الأسهم أو الشهادات المؤقتة التي تمثلها، وتنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في السجل المشار إليه وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل إليه- وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية. وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط الإلتزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنين من تاريخ تنازله، ويوقع إثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم في سجل نقل الملكية.

السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات المترتبة على هذه الملكية.

وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك، ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المتصلة بها ما لم يتفق في عقد الرهن على خلاف ذلك.

لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة، وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.

ولا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. ويؤشر بما يقيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين.

مع مراعاة حكم المـادة (130) من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى حق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها.

يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلاً، ويجري التخفيض باتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باستثناء مجلس الإدارة الأول، يعين بواسطة المؤسسين ويبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات ابتداء من تأسيس الشركة. وقد تم اختيار مجلس الإدارة على النحو التالي:

ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن (2000) ألفي سهم، ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ويجب إيداعها خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بانتخابه في أحد البنوك الوطنية المعتمدة. ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي هذه العضوية ويتم التصديق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان المذكور بطلت عضويته.

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، وإذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية\ فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.

لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلاّ ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.

يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، مجتمعين أو منفردين، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.

1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألاّ تقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلاّ إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل على ألاّ تقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا يكون المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل، على أن لايقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن تزيد مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.

وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب من عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية، يعد جدول الأعمال من قام بطلب انعقاد الجمعية العامة.

لكل مساهم حائز على عشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصّر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً، ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً. لا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة. ويمثل القصّر والمحجور عليهم من يمثلهم قانوناً.

ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ومع ذلك فإنه- فيما عدا الأشخاص المعنوية- لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرار الجمعية العامة الخاص بإبراء ذمتهم من المسؤولية.

يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.

يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، ويعين الرئيس سكرتيراً للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات، على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم.

القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.

على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية، وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها إدارة الشؤون التجارية، وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتقييم الحصص العينية وتعيين مراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.

تنعقد الجمعية العادية مرة على الأقل في السنة، ذلك خلال الشهور الستة التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال.

ولإدارة الشؤون التجارية، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى شهر على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى ذلك، وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك وتتبع في هذه الحالة جميع الأوضاع والإجراءات لعقد الجمعية العامة، وتلتزم الشركة بجميع المصروفات.

لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلاّ إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال ستين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.

تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لايقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.

1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً على الاجتماع الأول. ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال وتصدر القرارات في الاجتماعين بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبي الحسابات. وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

ويكون المراقب في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة. ويحق للمراقب في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.

وعلى المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة. ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المـادة (174) من قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه.

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها. ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز إيقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال الاسمي، وإذا قل الاحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة، ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها الشركة بتأمين هذا الحد.

3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.

6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يُرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

6- إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو إتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العادية أو لم يتم إنعقادها لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت الجمعية حل الشركة، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ \ \ 14هـ الموافق \ \ 19م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزو هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.