وعلى عقد تأسيس شركة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (1541)، (1542) بتاريخ 6\5\1999، وملحقي عقد التأسيس والنظام الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقم (2705)، (2706) بتاريخ 7\9\1999،

على المؤسسين الإلتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وبأحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 المشار إليهما، والقوانين الأخرى المعمول بها.

اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 والقوانين المعدلة له وعقد التأسيس والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد، والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين.

ويشمل على الأخص الأضرار الناشئة من الإنفجارات والظواهر الطبيعية والثورات والإضطرابات بكافة أنواعها، والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمينات ضد الحريق.

ويشمل التعاقد على التأمين الناشئة في الحوادث الشخصية والتأمين من حوادث العمل والسرقة وخيانة الأمانة والتأمين ضد المسؤولية المدنية والسيارات وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التقاضي من الحوادث.

ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار التي قد تحدث للسفن والطائرات ومواد الطيران وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال والمسافرين سواء نقلت براً أو بحراً أو جواً وبكل الطرق، وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو أي أخطار عرضية وكل ما يدخل عرفاً وعادة في التأمين البري والبحري والجوي.

5- أن تعيد الضمان أو أن تحصل على ضمان مقابل لجميع أي من الأخطار، وأن تقوم بجميع أصناف إعادة التأمين أو التأمين المقابل المختص بأي عمل من أعمال الشركة.

6- أن تستقرض وتحصل على الأموال اللازمة لأغراض الشركة وتؤمن ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة والخاصة بإصدار رهون أو امتيازات أو سندات مكفولة بجميع أو قسم من أموال الشركة وموجوداتها.

7- يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

8- أن تملك وتكتسب حق التصرف في كل ما تراه لازماً من الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أية حقوق او امتيازات تعتقد الشركة أنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها وتسجل ذلك بأسمها في الدوائر الرسمية المختصة وتستثمرها بطريق الإيجار أو بأي وجه آخر.

9- أن تقوم بالاستثمار لأموالها في السندات والكمبيالات والحوائل وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.

10- أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها بالشروط التي ترتئيها.

المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو خارجها.

المدة المحددة للشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها، ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 200,000,000 (مائتي مليون) ريال قطري. موزعة على 20,000,000 (عشرين مليون) سهم، القيمة الأسمية للسهم الواحد 10 (عشرة) ريالات قطرية.

اكتتب السادة المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس المال بأسهم عددها 9,000,000 (تسعة ملايين) سهم وقيمتها الأسمية الاجمالية 90,000,000 (تسعون مليون) ريال قطري وبيانها كالتالي:-

وقد دفع المؤسسون نسبة مئوية قدرها 100% من القيمة الإسمية للأسهم عند الاكتتاب مضافاً اليها ما نسبته 1% من القيمة الاجمالية للأسهم المكتتب فيها من قبل المؤسسين والتي تعادل قيمتها مبلغاً وقدره (900.000 ريال) تسعمائة ألف ريال قطري كمصاريف تأسيس موزعة على البنوك التالية:-

وهي من البنوك الوطنية المعتمدة بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة. ويطرح باقي الأسهم وعددها 11,000,000 (إحدى عشر مليون) سهم قيمتها 110,000,000 (مائة وعشر مليون) ريال قطري للاكتتاب في البنوك الوطنية المعتمدة بسعر إسمي قدره 10 (عشرة) ريالات قطرية للسهم الواحد. ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين. ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول.

يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في إستصدار المرسوم المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة، ولهذا الغرض وكلوا عنهم السادة:

في إتخاذ الإجراءات القانونية وإستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة إدخالها على هذا العقد أو على النظام الأساسي للشركة المرافق له، تمهيداً لتوثيقها بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وإعادة تقديمها لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة لإستصدار مرسوم التأسيس والسير في عملية الاكتتاب في الأسهم.

حرر هذا العقد من 555 نسخة، لكل من الموقعين نسخة ونسخة من طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة لإستصدار مرسوم التأسيس، وتحفظ النسخة الأخيرة ضمن مستندات الشركة.

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ \ \ 14 هـ الموافق \ \ 19 م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه، فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.

تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي لشركة الدوحة للتأمين، شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم ووفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة في الحوادث الشخصية والتأمين من حوادث العمل والسرقة وخيانة الأمانة والتأمين ضد المسؤولية المدنية والسيارات وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التقاضي من الحوادث.

ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار التي قد تحدث للسفن والطائرات ومواد الطيران وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال والمسافرين سواء نقلت براً أو بحراً أو جواً وبكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو أي أخطار عرضية وكل ما يدخل عرفاً وعادة في التأمين البري والبحري والجوي.

6- أن تستقرض وتحصل على الأموال اللازمة لأغراض الشركة وتؤمن ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة والخاصة بإصدار رهون أو امتيازات أو سندات مكفولة بجميع أو قسم من اموال الشركة وموجوداتها.

8- أن تملك وتكتسب حق التصرف في كل ما تراه لازماً من الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أية حقوق أو أمتيازات تعتقد الشركة أنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها وتسجيل ذلك بإسمها في الدوائر الرسمية المختصة وتستثمرها بطريق الإيجار أو بأي وجه آخر.

9- أن تقوم بالإستثمار لأموالها في السندات والكمبيالات والحوائل وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الدوحة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

المدة المحددة لهذه الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الأميري المرخص بتأسيسها. ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 200,000,000 (مائتي مليون) ريال قطري. موزعة على 20,000,000 (عشرين مليون) سهم، القيمة الأسمية للسهم الواحد 10 (عشرة ريالات قطرية) وجميع الأسهم نقدية.

اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها 9,000,000 (تسعة مليون) سهم، قيمتها الأسمية 90,000,000 (تسعين مليون) ريال قطري، وقد سدد المؤسسون نسبة قدرها (100%) من قيمة الأسهم، وأودعت المبالغ في البنوك التالية:-

ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً. ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس - في حالة وفاته - التصرف في أسهم مورثهم.

تكون جميع الأسهم أسمية وتدفع قيمتها كاملة دفعة واحدة عند الاكتتاب. ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري أن يكتتب في أكثر من 300,000 (ثلاثمائة ألف) سهم. كما لا يجوز له أن يمتلك في أي وقت أكثر من نسبة 5% من أسهم الشركة بغير طريق الميراث أو الوصية.

وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.

ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة، وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وقيمة رأس المال، وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.

يعد مركز الشركة سجل خاص للمساهمين، تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وأرقامها، والمبالغ المدفوعة عن كل سهم، وتاريخ قيد كل عضو في السجل، وتاريخ إنفصاله عن الشركة، وكيفية الإنفصال، كما تقيد فيه التصرفات التي تجري على الأسهم أو الشهادات المؤقتة التي تمثلها.

وتنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل عنها كتابة في السجل المشار إليه، وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه - وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية - بالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة، يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم، على أن يسقط إلتزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله.

مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم. ولا يعتبر البيع سارياً في الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (10) منه.

وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم إستعمال الحقوق المتصلة بها دون التصويت ما لم يتفق في عقد الرهن على خلاف ذلك.

لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها. ولا يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت، في إدارة الشركة. ويجب عليهم في إستعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية، وعلى قرارات الجمعية العمومية.

ولا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين.

كل سهم يخول لصاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة، وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.

يكون لأخر مالك للسهم - يقيد أسمه في سجل الشركة - الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم، سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.

ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويبين مقدار الزيادة، وسعر أصدار الأسهم، ومدى حق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها.

ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية. وإذا أصدرت بأكثر من ذلك. أضيف الفرق حتما إلى الإحتياطي القانوني حتى ولو أدى ذلك الى زيادة الاحتياطي القانوني عن النسبة المحددة.

يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها، أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة أنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلاً بحيث يتم تنزيل القيمة الأسمية بإلغاء جزء من هذه القيمة يوازي مبلغ الخسارة، فيما إذا طرأت خسارة على الشركة، أو بإعادة جزء منها، فيما إذا رأت أن رأس مالها يزيد عن حاجتها.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (11) عضواً تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الإقتراع السري، إلا انه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول، فيتم انتخابه بواسطة الجمعية العامة التأسيسية، على أن يكون نصف هؤلاء الأعضاء من مؤسسي الشركة.

ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز للمجلس أن ينتخب بالإقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر.

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس. وإذا قام مانع، خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الأصلية فإنه يتعين على مركز الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة ويوزع المجلس العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة وله أن ينيب أحد أعضاؤه للقيام بعمل معين أو أكثر بالإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة.

لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها المحدد ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.

يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب \ أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين \ أو منفردين كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.

1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة.

2- يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.

تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد إستنزال الإستهلاكات والإحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.

وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءاً على طلب عدد المساهمين أو مراقب الحسابات أو مراقبة الشركات، يعد جدول الأعمال ممن طلب منهم انعقاد الجمعية العامة.

ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص، وأن يكون الوكيل مساهماً. ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.

ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ومع ذلك فإنه - فيما عدا الأشخاص المعنوية - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين - سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره - عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع. ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة إنعقاد جلساته.

يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة، ويجب أن يكون التصويت بطريق الإقتراع السري، إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أو بعزلهم، أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة، أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.

يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك. ويعين الرئيس سكرتير للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات، على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم.

القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين، سواء كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواء قد وافقوا أو إعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.

على المؤسسين - خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب - أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية. وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة، قامت بها إدارة الشؤون التجارية.

وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل - ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين. وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس، وانتخاب مجلس الإدارة الأول، وتعيين مراقبي الحسابات، والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.

تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة، وذلك خلال الشهور الستة التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة.

ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات، أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال. ولإدارة الشؤون التجارية - بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة - دعوة الجمعية العامة إلى الإنعقاد إذا إنقضى شهر على السبب الموجب لإنعقادها، دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى إنعقادها، أو إذا نقص أعضاء مجلس الإدارة عن خمسه. أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل، بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك.

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون خمسون بالمائة على الأقل من رأس المال. فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال ستين يوماً من التاريخ الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.

تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم. ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه ý . ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة غير العادية وفقاً لأحكام المادة (162) من قانون الشركات التجارية.

1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد إنقضاء ثلاثين يوماً على الاجتماع الأول. ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال.

2- وإذا لم يتوفر في الاجتماع الثاني النصاب، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بعد إنقضاء شهرين على الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر القرارات فيه بإغلبية أصوات الحاضرين. ولا تكون القرارات نافذة إلا بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة.

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة، وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشرة سنوات متصلة على الأقل.

ويحق للمراقب في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها.

وعلى المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلى في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتول تقريره على الجمعية العامة. ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة (174) من قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه.

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الإحتياطي الإجباري ويجوز إيقاف هذا الإستقطاع إذا بلغ الأحتياطي 50% من رأس المال الإسمي وإذا قل الإحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة وجب إعادة الإستقطاع على المساهمين حتى يصل الأحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الإحتياطي الإجباري على المساهمين وإنما يجوز إستعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.

3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر إقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب إحتياطي إختياري، ويستعمل هذا الأحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.

5- يخصص ما لا يزيد عن 10% من الربع الصافي بعد إستنزال الإستهلاكات والإحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، الى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للأستهلاك غير العاديين.

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش وإساءة استعمال السلطة. وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة ومن الخطأ في الإدارة ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية إقتراع عن الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة وتكون المسؤولية هنا إما فردية تلحق عضواً بالذات وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً. وفي هذه الحالة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وأثبت اعتراضه في محضر الاجتماع. وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بإنقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حسابا عن ادارته.

6- إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل إنتهاء الأجل المحدد لها، أو تخفيض رأس المال، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

تطبق أحكام قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له في شأن شركات ووكلاء التأمين في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ \ \ 14 هـ الموافق \ \ 19 م قد حضر امامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.

إشارة الى عقد تأسيس شركة الدوحة للتأمين المؤرخ 1\5\1999 م والموثق بتاريخ 16\5\1999 م بالرقم 1541 لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، فقد اتفق المؤسسون إدخال التعديل الوارد بهذا الملحق في عقد التأسيس:

3- حرر هذا الملحق من سبع نسخ أصلية ترفق كل نسخة منه مع نسخة من عقد التأسيس، وتسلم لكل مؤسس صورة منه وتحفظ النسخ الباقية ضمن مستندات الشركة.

إشارة إلى النظام الأساسي لشركة الدوحة للتأمين الموثق بتاريخ 16\5\1999 م بالرقم 1541 لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، فقد أدخل المؤسسون التعديلات الواردة بهذا الملحق بإعادة الصياغة أو بتدارك أخطاء الصياغة أو الطباعة في مواضعها المبينة بالنظام الأساسي لتكون جزءاً من النظام الأصلي وتقرأ معه مع استمرار نصوص العقد الأخرى على حالتها الأصلية.

" تكون جميع الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها كاملة دفعة واحدة عند الاكتتاب، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من (300,000) سهم، كما لا يجوز له أن يمتلك في أي وقت أكثر من نسبة 5% من أسهم الشركة بغير طريق الميراث أو الوصية".

مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام، يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (10) منه.

تحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك، ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المتصلة بها دون التصويت ما لم يتفق في عقد الرهن على خلاف ذلك.

تلتزم الشركة بأحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على الشركات ووكلاء التأمين وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 والقوانين المعدلة لهما.

8- حرر هذا الملحق من سبع نسخ أصلية ترفق كل نسخة منه مع نسخة من النظام الأساسي للشركة، وتسلم لكل مؤسس صورة منه وتحفظ النسخ الباقية ضمن مستندات الشركة.

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة بتاريخ \ \ 14 هـ الموافق \ \ 19 م قد حضر امامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.