وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،

وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار باجتماعه العادي رقم (22) لسنة 1988م بتاريخ 29\6\1988،

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

1- يقصد بالبناء في هذه اللائحة أي بناء مهما صغر حجمه يطلب استحداثه سواء كان أساسياً أو إضافياً أو ملحقاً بعقار قائم وأيا كانت المواد المستعملة في إقامته.

2- يصدر الترخيص متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب القيام بها لا تخالف احكام القانون رقم (4) لسنة 1985م المشار إليه أو لوائحه أو قراراته التنفيذية، أو الشروط والمواصفات الفنية التي يحددها وزير الشؤون البلدية وذلك طبقاً للتصنيف التالي:

(أ) ترخيص بناء لعقار أو إضافة مبنى ملحق بعقار قائم أو تعديل في شكل البناء الخارجي أو الداخلي أو تغيير معالمه أو تسويته أو فتح نافذة أو باب خارجي.

3- يقصد بالمالك في تطبيق المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 1985م المشار إليه كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك العقار محل الترخيص إما بسند ملكية صادر من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أو شهادة صادرة من إدارة الأراضي طبقاً للقانون.

وفي حالة حدوث تغيير في ملكية موقع الأعمال محل الترخيص يجوز تحويل الرخصة الى المالك الجديد بنفس الشروط السابقة بشرط أن يخطر الإدارة المختصة بذلك بكتاب مسجل.

4- يقصد بالمقاول في تطبيق المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 1985م كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتنفيذ أي عمل من الأعمال التي تقع ضمن مراحل البناء الحديث الذي يكون تحت الإنشاء سواء كان مقاولاً رئيسياً أو فرعياً أو من الباطن.

1- تتولى بلدية الدوحة إصدار تراخيص المباني والأعمال الأخرى التي تتم داخل حدود مدينة الدوحة. وتتولى إدارة التخطيط العمراني بالوزارة اقتراح سياسة التخطيط العمراني لجميع مناطق الدولة وتشرف على تنفيذها بعد موافقة الوزارة عليها.

2- تتولى إدارة التخطيط العمراني بالوزارة بالإضافة الى اختصاصاتها الأصلية، متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين المتعلقة بشؤون التنظيم والمباني في جميع مناطق الدولة، وإصدار تراخيص المباني والأعمال الأخرى الواردة بالمادة (1) في القانون رقم (4) لسنة 1985م المشار إليه، وذلك بالنسبة لما ينفذ منها في المناطق الواقعة خارج حدود مدينة الدوحة.

3- ينقل جميع شاغلي الوظائف الحالية المتصلة بشؤون التنظيم والمباني في البلديات المختلفة، عدا بلدية الدوحة، الى قسم التنظيم والمباني بإدارة التخطيط العمراني بالوزارة مع إخضاعهم لإشراف ورقابة رئيس هذا القسم، وبقائهم في مقار أعمالهم، وتحويل وحداتهم الى مكاتب فرعية تابعة لإدارة التخطيط العمراني.

1- يحدد بقرار من الوزير، جميع الشروط والقواعد التخطيطية والتنظيمية والمواصفات الهندسية والفنية التي يجب أن تلتزم بها المكاتب الاستشارية والمقاولين والملاك. ويجوز للوزير استثناء المباني العامة التي تشيدها الدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة من كل أو بعض هذه الشروط أو القواعد أو المواصفات أو أن يحدد شروطا وقواعد ومواصفات خاصة لتلك المباني تتفق وأغراضها.

2- يجوز للوزير تعيين لجنة مختصة من إدارة التخطيط العمراني بالوزارة، وقسم الشؤون الفنية ببلدية الدوحة، وغيرهما من الجهات ذات الصلة أو الاختصاص، للنظر في تطوير وتعديل هذه الشروط والقواعد والمواصفات كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

يقصد بالمهندس المعماري في تطبيق المادة (4) من القانون رقم (4) لسنة 1985م المشار إليه بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي أو مكتب هندسي استشاري مرخص له بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية في دولة قطر في مجال التصميم والاشراف على تنفيذ المباني والأعمال المتعلقة بها، طبقاً للقانون.

1- تختص إدارة التخطيط العمراني بالوزارة بالإضافة الى اختصاصاتها الأخرى قبل الموافقة على طلبات رخص البناء المراد إصدارها في جميع مناطق الدولة بمراجعة جميع الطلبات والبت فيها من الناحية التخطيطية، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها للتخطيط العام للمدينة أو القرية أو المنطقة وعدم تعارضها مع مقتضيات هذا التخطيط.

2- في تطبيق أحكام المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 1985م، يقصد بالبت في طلبات الترخيص إبداء الرأي من الإدارة المختصة في الطلبات المقدمة أو المحالة إليها سواء بالموافقة على إصدارها أو رفضها بصفة نهائية.

ويبدأ البت في طلبات الترخيص الخاصة بمدينة الدوحة بتقديمها الى بلديتها ابتداء ثم إحالتها الى إدارة التخطيط العمراني بالوزارة بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها، وفي طلبات الترخيص الخاصة بالمدن والقرى والمناطق الأخرى لتقديمها ابتداء الى إدارة التخطيط العمراني ثم تتولى تلك الإدارة دراسة جميع الطلبات المقدمة أو المحالة إليها من الناحية التخطيطية فقط وإبداء رأيها أو توصياتها بشأنها من هذه الناحية وحدها دون غيرها.

ويعتبر بمثابة بت في الطلب من الناحية التخطيطية، إحالته الى أي جهة أخرى غير إدارة التخطيط العمراني سواء بسبب فوات المواعيد القانونية دون إبداء رأيها أو لأي سبب آخر.

3- يجب على الادارة المختصة البت في طلب الترخيص خلال أربعين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وحصول مقدم الطلب على إيصال رسمي بيوم التسليم. وذلك ما لم تر الإدارة المذكورة تعديل أو تصحيح أو استكمال المخططات أو المستندات أو البيانات المقدمة، فعليها أن تخطر طالب الترخيص بذلك بخطاب مسجل، وأن تبت في الطلب خلال عشرين يوماً من تاريخ استكمال أو استيفاء أو تصحيح جميع المستندات والمخططات الهندسية المطلوبة، وحصول مقدم الطلب على إيصال رسمي مؤرخ بيوم التسليم وموقع من الجهة المختصة.

فإذا انقضى أحد الأجلين السابقين دون أن تبت الإدارة المختصة في الطلب اعتبر ذلك موافقة مبدئية منها على طلب الترخيص.

ويحول الطلب مباشرة بعد التصديق عليه من المدير المختص، الى المرحلة التالية مروراً بقسم التنظيم والمباني وبإدارة التخطيط العمراني أو قسم الشؤون الفنية ببلدية الدوحة حسب الأحوال، ثم مجمع رخص البناء.

1- في تطبيق أحكام القانون، وبخاصة المادة (6) منه، يقصد بحد الطريق أحد الخطين الواقعين على جانبي الطريق ويضمان داخلهما جميع عناصره بما في ذلك الممرات الإسفلتية المخصصة لمرور العربات والأرصفة والممرات المخصصة لمرور المشاة، والقنوات المخصصة لمرور المرافق العامة والمساحات المخصصة للزراعة وما يماثلها.

2- في تطبيق أحكام المادة (5) المشار إليها، يقصد بخط التنظيم أنه الخط الفاصل بين حرم الطريق وما قد يلازمه من مساحات مخصصة للمنفعة العامة وبين الأملاك العقارية الخاصة أو الحكومية. ويجوز تحديده فعليا على الطبيعة بالأسوار الخارجية لتلك العقارات إن وجدت، كما يجوز أن يتطابق خط التنظيم مع حد الطريق حسب الأحوال.

3- في تطبيق أحكام المادة (5) المذكورة، يقصد بخط البناء أنه الحد الخارجي البارز لواجهة الدور الأرضي المطلة على الطريق. وتحدد الإدارة المختصة المسافة التي تترك بينه وبين كل من خط التنظيم أو حد الطريق حسب الأحوال. ويجوز أن يتطابق حد البناء مع خط التنظيم، كما يجوز أن يتطابق هذان الحدان مع حد الطريق حسب الأحوال.

4- عند انتهاء المدة المحددة لوقف التراخيص في مناطق معينة بسبب التخطيط أو إعادة التخطيط وفقا للمادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 1985م، تتولى إدارة التخطيط العمراني أو قسم الشؤون الفنية حسب الأحوال إعادة النظر في الطلبات الموقوفة والبت فيها خلال (40) أربعين يوما من انتهاء فترة الإيقاف.

5- إذا اقتضى تطبيق أو تنفيذ المخططات المعدة من قبل جهات التخطيط أو التنظيم بما في ذلك إدارة التخطيط العمراني بأقسامها وشعبها ووحداتها، تعديل الحدود الخارجية لأي عقار سواء باستقطاع جزء منه للمنفعة العامة أو بإضافة جزء إليه من الأملاك المجاورة، أو كليهما معا، فلا يجوز إصدار الترخيص إلا بعد إتمام الاجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لذلك.

ولا يجوز لأية جهة أن تقوم أثناء تنفيذ المخططات بأي تعديل في توصيات المعالجة التخطيطية إلا بعد التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني وموافقتها على هذا التعديل.

وفي جميع هذه الحالات يجوز للوزير، بقرار منه، اتخاذ ما يراه من استثناءات محققاً للمصلحة العامة.

6- يجوز للإدارة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص الغاؤه أو تعديله، وذلك بشرط أن لا يكون المالك المرخص له قد شرع فعلاً في تنفيذ الأعمال المرخص بها خلال هذه المدة، وأن يتم الالغاء أو التعديل فعلاً قبل انتهائها.

وفي جميع الاحوال لا يجوز للمالك المرخص له المطالبة بتعويض عن إلغاء الرخصة أو تعديلها، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم، وكان القرار مشوباً بالتعسف في استعمال السلطة.

ويجوز أن يتم تقدير التعويض المستحق، بقرار من الوزير، بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة.

1- مدة الترخيص سنة ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ صدوره، وذلك سواء كان ترخيصاً بالبناء أو الهدم أو التعديل أو الصيانة. ويسقط الترخيص بعدم الشروع في العمل المرخص به خلال مدة سريان الترخيص ما لم تجدد الى مدة أخرى. ولا يعتبر البدء في أعمال حفر الأساسات أو حتى إتمامها شروعاً في تنفيذ البناء أو الأعمال الأخرى المرخص بها.

2- يسقط الترخيص الصادر بالبناء أو الهدم أو التعديل أو الصيانة، بثبوت توقف الأعمال الأسياسية المرخص بها توقفاً تاماً لمدة زمنية مساوية لمدة سريان الترخيص أو تزيد عليها.

3- (أ) إذا سقط الترخيص بعدم شروع المرخص له في العمل المرخص به خلال مدة سريان الترخيص أو بتوقفه عن العمل تماماً لمدة سنة كاملة أو أكثر لأي سبب آخر، وجب للبدء في العمل من جديد أو العودة إليه مرة أخرى، الحصول من الإدارة المختصة على رخصة جديدة بإجراءات مبتدأة ورسوم كاملة. وفي حالة رفض الطلب يجب بيان الأسباب التي بني عليها الرفض وإخطار الطالب بها بكتاب مسجل.

(ب) يجوز طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته الأصلية. ويقدم طلب التجديد من المالك أو من ينوب عنه الى الإدارة المختصة.

طبقا للمادة (8) من القانون رقم (4) لسنة 1985م المشار إليه، يجوز لطالبي الترخيص أو المرخص لهم التظلم الى الوزير من القرارات التي تصدرها الادارة المختصة سواء برفض إصدار الترخيص أو رفض تجديده أو إلغاء الرخصة أو تعديلها أو إيقافها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطارهم بكتاب مسجل بهذه القرارات والأسباب التي بنيت عليها. ويكون قرار الوزير نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة.

ولا يجوز له في أي حالة من هذه الحالات المطالبة بتعويض إلا إذا ترتب على القرار ضرر جسيم به، وكان القرار المتضرر منه مشوباً بالتعسف في استعمال السلطة.

1- في تطبيق أحكام المادة (10) من القانون رقم (4) لسنة 1985م المشار إليه يقصد بالمهندس المشرف على التنفيذ، كل مهندس يكون مالكاً لمكتب هندسي استشاري مرخص له بالعمل في قطر، أو أي مهندس عامل أو شريك في هذا المكتب ومرخص له في نفس الوقت بمزاولة الأعمال الهندسية في قطر، يكلف بالاشراف الفني على تنفيذ الأعمال المرخص بها سواء قبل المالك المرخص له أو المقاول.

2- يجب على مالك العقار أو من يمثله أن يخطر الادارة المختصة باسم ومحل إقامته ونموذج توقيع المهندس المكلف بالاشراف الفني على المرخص بها.

وعلى المهندس في حالة تخليه عن مسؤولية الاشراف على التنفيذ لأي سبب من الأسباب أن يخطر الإدارة المختصة خلال أسبوع من تاريخ تخليه عن تلك المسؤولية، وفي هذه الحالة يجب على المالك إيقاف تنفيذ جميع الاعمال المرخص بها لحين تعيين مهندس آخر لمتابعة الأشراف الفني على التنفيذ.

1- (أ) طبقا للمادة (11) من قانون تنظيم المباني رقم (4) لسنة 1985م المشار إليها، لا يترتب على منح الترخيص بالبناء أو الهدم أو التعديل أو الصيانة، أو تجديده، أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة في الترخيص.

(ب) يجوز إصدار ترخيص جديد باسم المالك الحقيقي للأرض أو البناء بإجراءات مبتدأة طبقاً للقانون، إذا كانت الأعمال المرخص بها لغيره لم يبدأ تنفيذها.

أما إذا كانت الأعمال المرخص بها قد تم تنفيذها كلياً أو جزئياً، فيجوز تحويل الرخصة من اسم المرخص له الى اسم المالك الحقيقي بناء على طلب الأخير وذلك طبقاً لأحكام المادة (2\3) من هذه اللائحة.

2- رغم صدور الترخيص بالبناء أو الهدم أو التعديل أو الصيانة. يظل المالك أو المكتب الهندسي الاستشاري والمقاول، كل فيما يخصه، مسؤولا مسؤولية كاملة وملتزماً بما يلي:

- تحمل المسؤولية عن أي أضرار تقع للغير نتيجة تنفيذ الأعمال المرخص بها، أو نشوب أي خلاف حول ملكية العقار محل الترخيص.

- تحمل المسؤولية عن تنفيذ الرسومات والمواصفات المعتمدة من الجهات الحكومية المختصة. ولا يجوز قيامه بإحداث أي تغييرات في هذه الرسومات أو المواصفات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والمالك.

- تحمل المسؤولية عن أي أضرار تقع على الغير وخاصة أصحاب العقارات المجاورة للعقار محل الترخيص، وتكون ناتجة عن خطأ في تلك التصاميم أو تنفيذها.

- مطابقة الرسومات والتصاميم المعدة منه للمعايير والمقاييس والمواصفات القياسية الهندسية المتعلقة بأعمال التصميم الصادرة من الهيئات المهنية والاستشارية العالمية، وذلك بشرط أن تكون تلك المعايير أو المقاييس أو المواصفات متلائمة مع العوامل الطبيعية والمناخية السائدة في دولة قطر، والقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها فيها.

- تنفيذ البناء أو الأعمال الأخرى بها طبقاً للتصاميم الهندسية والمستندات والبيانات التي صدق عليها عند صدور الترخيص، وعدم إدخال أي تعديل عليها إلا بعد الرجوع الى الإدارة المختصة لفحص ذلك التعديل المطلوب واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

- وجوب مراعاة خط التنظيم وخط البناء طبقا لما هو وارد بأحكام المادة السادسة من قانون تنظيم المباني رقم (4) لسنة 1985م المشار إليه.

- تنفيذ الأعمال المسندة إليه حسب أصول المهنة وحسب المعايير والمواصفات القياسية للتنفيذ، وكذلك حسب القوانين واللوائح والأنظمة والمواصفات المعمول بها في دولة قطر.

- تحمل المسؤولية كاملة عن أي أضرار تقع على الغير وتنجم عن عدم التزامه حرفياً بتعليمات المكتب الهندسي الاستشاري الذي أعد التصاميم، أو المهندس المشرف على تنفيذ المشروع، أو إخلاله بأي شروط أو توصيات أخرى تصدر عن الأجهزة الحكومية المختصة.

3- يلتزم المكتب الهندسي الاستشاري، والمقاول، والمشرف على التنفيذ، متضامنين، بضمان ما يحدث للبناء خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي في المباني والأعمال الأخرى التي صممها الأول، ونفذها الثاني، وأشرف عليها الثالث، ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو ظل سببه مجهولا، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة دون تحفظ.

ويبدأ سريان مدة الضمان من تاريخ تسلم العمل. ويجوز تخفيضها الى المدة المقررة لبقاء المنشآت المرخص بها إذا كانت أقل من عشر سنوات.

4- يجوز للجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 1976م حذف اسم المقاول الأصلي من الباطن من سجلاتها وذلك بناء على طلب من الجهة المختصة في حالة تكرار مخالفة المقاول لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م المشار إليها أو لوائحه أو قراراته التنفيذية. ويوقع هذا الجزاء بعد سماع أقوال المقاول المخالف، بقرار من وزير المالية والبترول، ويجوز للمخالف التظلم من هذا القرار، وذلك وفقاً للمادتين (44)، (45) من القانون رقم (8) لسنة 1976م المشار إليه.

1- يقصد بعبارة "المرخص له" حيثما وردت في نصوص القانون رقم (4) لسنة 1985م، وبخاصة المواد (8)، (10)، (11)، (12)، (15) (16)، (17) منه، المالك أو من يمثله في متابعة أو مراقبة البناء، ويجوز أن يعتبر كلا من المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ ممثلا للمالك.

2- يقوم المهندس المكلف من قبل الإدارة المختصة بأن يسلم على الطبيعة للمرخص له، خط التنظيم في الشوارع التي لها خطوط تنظيم معتمدة، أو حد الطريق في الشوارع التي ليست لها خطوط تنظيمية معتمدة وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ وصول الإخطار برغبة المالك المرخص له في البدء بالتنفيذ.

3- لا يجوز للمالك المرخص له إجراء أي تعديل على الأعمال المرخص بها والرسومات أو التصاميم أو المستندات أو البيانات المكملة للترخيص أو خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة بناء على طلب كتابي يقدم إليها من المالك المرخص له أو من يمثله، مرفقاً به أصول التصاميم والمستندات والبيانات المعتمدة مع الترخيص الأصلي وذلك لإثبات التعديل عليها عند الاقتضاء أو رفضه.

1- تصدر الإدارة المختصة شهادة إتمام أعمال البناء مطابقة لشروط ومواصفات وبيانات ترخيص البناء، بشرط أن يكون المرخص له قد قام بإتمام تنظيف موقع البناء ورفع المخلفات الناتجة عنه وكذلك إصلاح أي أضرار أو تلفيات تقع على المرافق والشوارع المحيطة بالعقار أو تقع على العقارات المحيطة به. ويوقع على شهادة إتمام البناء رئيس البلدية المختصة، ما عدا بلدية الدوحة فيوقع عليها مدير البلدية.

2- يجوز تجزئة شهادة إتمام الأعمال الخاصة بالبناء وذلك وفقاً للشروط والأسس التي يصدر بها قرار من الوزير.

تحسب مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة (17) من قانون تنظيم المباني رقم (4) لسنة 1985م، والمحددة لإزالة المخلفات الناجمة عن أعمال البناء أو الأعمال الأخرى المرخص بها من تاريخ قيام المالك المرخص له بإخطار الإدارة المختصة كتابة بما يفيد إتمام الأعمال محل الترخيص واستلامه إيصالا من الموظف المختص مؤرخاً بتاريخ يوم تسليم الإخطار.